قررت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إحالة 34 متهماً من المسؤولين بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة للمحاكمة العاجلة. والمتهمون هم مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة سابقاً وحالياً بالأمانة العامة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان، ونائبي مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، و4 أطباء وكل من رئيس ووكيل قسم التمريض، و23 من أفراد طاقم التمريض، ورئيس قسم شئون المرضى والموظفة بذات القسم بالمستشفى، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه وفاة عشرة من المرضى المحجوزين بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة والمودعين فيها تنفيذاً لقرارات وأحكام قضائية. وبحسب المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، فإن قرار الإحالة يأتي على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه وفاة 10 من المرضى المحجوزين بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة والمودعين فيها تنفيذاً لقرارات وأحكام قضائية. وبدأت النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية، بعد بلاغ من مكتب وزير الصحة، لتحديد المسؤولية التأديبية من قبل المختصين، للوفاة المفاجأة لعشرة مرضى من المحجوزين بالمستشفى. وكشفت التحقيقات أن الإهمال والتقصير، من قبل مسؤولي المستشفى، تسبب في وفاة المرضى صيف عام 2015، وأن عدم اتباع الاجراءات الواجبة لمواجهة حرارة فصل الصيف، إذ أن من الآثار الجانبية الشائعة للأدوية الخاصة بالعلاج النفسي للمرضى ارتفاع احتمالية الاحتباس الحراري داخل أجسادهم فضلا عن وجود موجة من الحر الشديد خلال شهر أغسطس 2015 ، والتراخي في اتخاذ الإجراءات الطبية قبلهم مما أدى لتدهور الحالة الصحية للمتوفين على أثر أصابتهم بالإجهاد الحراري الذي نتج عنه الوفاة. وأوضحت النيابة أن التعليمات جاءت متضمنة ضرورة قياس درجة حرارة المرضى أربعة مرات يومياً وعرض المرضى الذين ارتفعت درجة حرارتهم على أطباء الأمراض الباطنية والتأكد من شرب المرضى لكميات كافية من السوائل وتوفير وسائل التهوية والأدوية الخافضة للحرارة والعمل على استحمام المرضى مرتين يومياً وتوفير أجهزة التكييف ومبردات المياه والحرص على التهوية الجيدة لأماكن اقامة المرضى بالمستشفى وإتباع إجراءات النظافة العامة للمرضى والعاملين ، إذ أن أدوية العلاج النفسي تؤثر على بعض من مراكز المخ وتزيد من امكانية ارتفاع درجة حرارة الجسم لمن قررت لهم تلك الأدوية فضلا عن تأثيرها السلبي في سرعة استجابة الجسم لخفض درجة حرارته وأن تخفيض جرعات هذه الأدوية يتم في ضوء استقرار الحالة النفسية للمريض إذ يختلف تخفيض الجرعات من مريض لأخر إلا أنه يلزم فور ارتفاع درجة حرارة أي من المرضى إيقاف أدوية العلاج النفسي لحين استقرارها مرة أخرى. كما كشفت التحقيقات عن القيام بإصدار قرارات بإيقاف أدوية العلاج النفسي للمرضي جميعهم دون قصرها على من ارتفعت حرارته من المرضى مخالفاً للمعاير الطبية المعمول بها إذ يتعين تخفيض جرعات العلاج النفسي للمرضى بشكل تدريجي أو إيقافها حسب الحالة الطبية لكل مريض. كما ثبت بالتحقيقات عدم تواجد و مغادرة عدد من الأطباء مقر المستشفى رغم تدهور الحالة الصحية لبعض المرضى ووفاة معظمهم وحال إصابة بعضهم بالإجهاد الحراري على الرغم من أنهم مكلفين بالعمل وعدم مناظرتهم للمرضى وعدم اتخاذ أي اجرء يكفل الحفاظ على الحالة الصحية لهم كما أن أفراد طاقم التمريض قد أهملوا خلال النوبتجيات المكلفين بها في متابعه وملاحظة المرضى وعدم اكتشافهم ارتفاع درجة حرارة المرضى إلا بعد وصولها ل 40 درجة مئوية والتي لا ترتفع بشكل مفاجئ اذ ترتفع تدريجيا وكان يمكنهم اكتشافها إذا كان هناك متابعه للمرضى بشكل مستمر بما كان من شأنه التراخي في اتخاذ الإجراءات الطبية مما ساهم في تدهور الحالة الصحية للمرضى وحدوث الوفاة ، وهو ما يؤكد وجود اهمال وتقصير منهم في حق المرضى . وعليه فقد انتهت النيابة الإدارية بإحالة كافة المتهمين السالف الإشارة إليهم للمحاكمة العاجلة.
