قرر مجلس المحافظين منذ أيام علي تحديد مواعيد لإغلاق المحال ذات الأنشطة التجارية على أن تكون في الساعة العاشرة مساء، ويتم إغلاق المطاعم في الساعة الثانية عشرة، مع ترك المنشآت السياحية والصيدليات ذات الخدمة الليلية بدون مواعيد على أن يتم تنفيذه عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى. وجاء القرار كخطوة في سبيل حل أزمة الكهرباء، التي ارتفعت بشكل ملحوظ ذلك العام عن سابقه حيث بلغت مدة انقطاع التيار الكهربائي لأيام في بعض الأماكن، مما تسببت في إضرار مصالح المواطنين. استطلعت رصد آراء الخبراء وأصحاب المحلات للتعرف على صدى القرار ومدى جدواه. القرار ذو حدين يقول دكتور حمدي عبد العظيم -الرئيس السابق لاكاديمية السادات-: القرار صائب مائة في المائة "فهو سيقلل استهلاك الدولة الوقود بنسبة كبيرة ، حيث سيوفر ما يعادل من 3 إلى 5 مليارات جنيه سنويا في الطاقة الكهربائية"، مشيرًا إلى أن ذلك المبالغ الكبير سيكون له أثره في تخفيض العجز في الموازنة العامة. ويضيف "عبد العظيم": "القرار سلاح ذو حدين فمثلما له إيجابيات، فمن الممكن أن يضر بحركة التجارة والبيع والشراء"، مشيرًا إلى أن القرار تم إصدار من فترة ولكن لم يطبق بشكل حازم. إعادة التوقيت الصيفي ويقول أحمد الوكيل "رئيس الاتحاد للغرف التجارية" أن الغرفة نادت بتحديد مواعيد فتح وغلق المحال التجارية في 2010 و لكن كان بشرط ارتباط المواعيد بفصول السنة، والمواسم التجارية، ولكن وجدنا أن القرار لم يسهم في تلك المشكلة لأن ساعة الذروة تمتد من 7 إلى 9 مساء، وكان الأفضل أن يبدأ العمل مبكرًا ساعة في مختلف المصالح و الهيئات مع إعادة التوقيت الصيفي مرة أخرى". موافقة أصحاب المحلات ويؤكد اللواء أحمد زكي عابدين- وزير التنمية المحلية- في تصريح خاص لشبكة "رصد" الاخبارية"، أن القرار جاء بعد موافقة نسبة كبيرة من أصحاب المحال والغرف التجارية خلال اجتماعهم مع الحكومة، مشيرًا إلى أن تنفيذ القرار سيكون بقانون وستوقع عقوبات على المخالفين. ويضيف"عابدين" أن القرار لن يشمل المنشآت السياحية التي تملك تصريحا ورخصة سياحية . القرار هيخرب بيوتنا وفي المقابل يقول محمد عبد الحميد شعراوي- صاحب محل ملابس بالعتبة – " القرار يعني خراب لبيوتنا فالحكومة تعلم جيدا ان بداية الرواج التجاري تبدأ من بعد العصر إلى الساعة 12 من منتصف الليل"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يزيد البطالة بين الشباب. وأضاف "شعراوي" ساخرًا: "أوجه رسالة إلى من اقترح هذه الخطوة على رئيس الوزراء بدلا من تغلق المحلات في العاشرة أغلقها من الثانية صباحا حتى الثانية ظهرا " القرار راحة وتوفير أما محمود عثمان فيقول "أنا عندي محلين ومش شايف مشكلة في القرار، لأنه حيطبق على الكل بمعنى أن الزبون سيلتزم بالميء بدري في الميعاد وإلا المحلات كلها حتقفل، فال100 زبون اللي بييجوا في 16 ساعة شغل هييجوا في 13 ساعة بنفس العدد". ويضيف "عثمان" أنه بتطبيق القرار سيكون مستفيد من وقت الراحة، مع توفير الكهرباء في المحل من تكييفات وأجهزة عرض، كل ذلك مع ثبات الإيراد. الفشل يلحق بالقرار وعلى الجانب الآخر يؤكد محمد عبد النعيم– طالب في معهد حاسب آلي- ان القرار سيلقي فشلا كبيرا، حيث إن اغلب المطاعم التي تقدم خدمة الديلفري غير حاصلة علي ترخيص سياحي، وأنه بيعتمد على الوجبات السريعة ليلا"،اضافة إلى أن اغلب أوقات التسوق التي أقوم به هو و زملائي تبدأ من التاسعة . ويتفق معه رامي الصاوي، مهندس قائلا: "مصر لا تعرف النهار في حركتها التسويقية فاغلب الشعب المصري و خصوصا المرتبطين بمواعيد عمل يقومون بقضاء حوائجهم ليلا، ولا أظن أنه الموظف الذي يرغب في شراء ملابس له و أسرته سيغيب من عمل".
