قالت صحيفة «نيوزويك» إنّ إدارة ترامب و«إسرائيل» هدّدتا بإغلاق وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم «الأونروا»، التابعة للأمم المتحدة، وسط شائعات عن قطع التمويل بالفعل، وأضافت، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ مبعوثة أميركا في الأممالمتحدة «نيكي هالي» قالت إنّ إدارة ترامب تدرس بجدية خفض التمويل لوكالة الأونروا، التي تقدم المساعدة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني؛ وربطت الإدارة مساعدة الفلسطينيين بقدوم قيادتهم إلى طاولة المفاوضات والعمل على الوصول إلى اتفاق سلام نهائي فى الشرق الوسط مع «إسرائيل». وذكرت تقارير إعلامية يوم الجمعة أنّ الولاياتالمتحدة أوقفت بالفعل 125 مليون دولار تمنحها للأونرا، وهي الدفعة التي كان من المفترض تسليمها في الأول من يناير الجاري؛ لكنّ الولاياتالمتحدة نفت التقارير بعد، وقالت إن التمويل مازال قيد المراجعة. وتمنح الولاياتالمتحدة الأونروا أكثر من 300 مليون دولار سنويا، وتمثّل المصدر الأساسي لها؛ باعتبار أنها تساهم بالجزء الأكبر في ميزانيتها. ويوم الأحد، هاجم رئيس وزراء الاحتلال «بنيامين نتنياهو» الوكالة؛ معتبرًا أنها يجب أن تختفي من العالم، واتهمها بالسعي نحو تدمير «إسرائيل». وأضاف، أثناء اجتماعه مع الحكومة الأحد الماضي: «أتفق تمامًا مع الانتقادات الحادة التي يوجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنظمة الأونروا». وسبق وقال تلفزيون الاحتلال إنّ نتنياهو يحثّ إدارة ترامب على ألا يخفض التمويل للأونروا مرة واحدة؛ من أجل الحد من وقوع كارثة إنسانية في المنطفة، بل يحبّذ خفض التمويل تدريجيًا. واتهمت «نيوزويك» نتنياهو بالازدواجية؛ بسبب رغبته المختلطة بالقضاء على الأونروا ودعم قرار ترامب علنًا، وبين الحفاظ على استقرار المنطقة. وحاولت وزارة خارجية الاحتلال علنًا إقناع الولاياتالمتحدة بألا تخفض التمويل للأونروا، وقال مراقبون داعمون للوكالة إنّ دعمها للاجئين الفلسطينيين ساعد «إسرائيل» فعلًا؛ عبر تحمل المسؤولية عن الصحة والتعليم والرفاه للشعب الفلسطيني وأجيالهم والذين شردوا على أيدي قوات الاحتلال. وقال يوسف منير، المدير التنفيذي للحملة الأميركية لحقوق الفلسطينيين، إنّ الأونروا إذا اختفت ف«إسرائيل» كسلطة محتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة مكلفة قانونًا بتحمل مسؤولية السكان المدنيين في الإقليم الذي تحتله، وستتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني تدعمهم الأونروا. وأضاف أنّ ما حدث يبعث برسالة مهمة ل«إسرائيل»؛ فهي تفهم أنّ الدعم الأميركي للأونروا والسلطة الفلسطينية في مصلحتها، والأمر كما هو قائم في مصلحة «إسرائيل»؛ لأنه يخفف من العبء المالي عليها. وتعهدت الأونروا بمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين المشردين على الرغم من الهجمات التي قادتها الولاياتالمتحدة و«إسرائيل»، كما قالت «قناة الجزيرة». وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية «الحملة الأميركية الإسرائيلية الشرسة» التي تستهدف الأونروا. وانتقدت أطراف عدة بشدة القرار الأميركي بوقف المساعدات عن الأونروا؛ فأكّد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينيةبالأردن «ياسين أبو عواد» رفض بلده أي طرح أو حديث عن إلغاء عمل الوكالة أو إنهاءها. وشدّد على أن الأونروا ستبقى مستمرة وفق قرار إنشائها إلى حين حل قضية اللاجئين وفق القرار الدولي 194، وستستمر في تقديم خدماتها، الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها؛ منهم زهاء مليوني لاجئ بالأردن، كما قال التفويض الأممي الممنوح إليها، موضحًا أن برامج الأونروا في الأردن مستمر كالمعتاد دونما توقف. ووصف مجلس الوزراء الفلسطيني قرار الولاياتالمتحدة بتجميد التمويل بأنه يمثّل ابتزازًا مرفوضًا، وعملًا غير قانوني يقوض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويزيد من معاناة مخيمات اللجوء وأزماتها، ويعرّض حياة اللاجئين الذين يعتمدون على الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية التي تقدمها لهم الوكالة منذ عقود طويلة لخطر حقيقي. من جهته، أعلن الناطق باسم الأونروا «سامي مشعشع» أنّ الوكالة مستمرة في عملها على الرغم من الأزمة الجديدة، وتجاهد حتى تتجاوزها بسلام؛ لأنّ مهام الأونروا تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يقدم أعضاؤها دعمًا قويا وكبيرًا لمهمتها في مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية في الشرق الأوسط. وفي رد على تصريحات بنيامين نتنياهو بأنّ الوكالة تخلّد قضية اللاجئين ولا تقدم حلًا لها، أضاف أنّ «ما يؤدي إلى إدامة أزمة اللاجئين هو فشل الأطراف في التعامل مع القضية، وهذا بحاجة لأن يحله أطراف الصراع في سياق محادثات السلام، استنادًا إلى قرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي، وهو يتطلب مشاركة فاعلة من المجتمع الدولي». وشدّد مشعشع على أنّ الأونروا مكلفة من الجمعية العامة بمواصلة خدماتها حتى يُتوصّل إلى حل عادل ودائم لقضية لاجئي فلسطين. وأكّدت حركة حماس أن وقف عمل الوكالة سيقضي على حق العودة للفلسطينيين.
