كشف وزير المالية، عمرو الجارحي عن إقدام الحكومة خلال الفترة القادمة لتطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل، مضيفا أن طرح الفكرة جاء من الحكومة ، نافيا ما يتردد حول إملاء صندوق النقد الدولي لتطبيق تلك الضريبة . وانتشرت مؤخرا أخبار حول إرسال صندوق النقد مسئول في مصر لمتابعة وإصدار الأوامر الخاصة بالنشاط الاقتصادي في مصر، وذلك بعد رضوخ الحكومة خلال العامين الماضيين لإدارة صندوق النقد فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية المطبقة علي المصريين والتي أطاحت بأخر أملاهم في إستمرار الحياه والحصول علي أدني وسائل المعيشة. وأكد وزير المالية علي أن تطبيق الضرائب التصاعدية نابع من الفكر الداخلي دون أي توجيه أو تدخل من قبل صندوق النقد الدولي، علي الرغم من أن خطة الصندوق في مصر تعتمد علي زيادة الضرائب المحصلة وإستحداث بنود ضريبية جديدة والتي تختلف مسمياتها ما بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضرائب الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد ووزير المالية المصري عمرو الجارحي حقائق غير واضحة واستنكر الخبير الاقتصادي، حمدي عبد العظيم، الغموض الذي تتبعه الحكومة، مؤكدا علي أن الإفصاح عن القرارات المرتقب إقرارها أقصر طريق للتوضيح للشعب، مشيرا إلي أن إستمرار اللغط حول القرارات المطبقة سواءا كانت نابعة من الحكومة أو صندوق النقد يضعف موقف الحكومة أمام المواطنين ويؤكد إستنزافهم للشعب عن قصد. وأضاف عبد العظيم، لرصد، أن الحكومة تتعمد تخفي الحقائق عن المواطنين، لعدم إثارة غضبهم، حيث نجحت تلك الطريقة عدة مرات ولكن إستمرارها ينذر بكارثة، حيث أن إستمرار الضغط يولد إنفجار سيعاني الاقتصاد هو الأخر من نتائجه علي المدي الطويل. واشار إلي أن في حالة تطبيق الضرائب التصاعدية علي المناصب الأعلي دخلا في مصر كما هو معمول به في كل دول العالم، سيحقق ذلك عدالة اجتماعية ، وستزيد موارد الموازنة بشكل حقيقي، لكن في حالة استمرار نفس السياسة التي تتبعها الدولة وهي إقصاء كل المراتب الكبري والمناصب المسئولة ذات الدخول الأعلي عن دفع أي ضريبة أو رسوم والتي تدخل تحت لوائها كلا من الشرطة والجيش والقضاة وكبار الإعلاميين وكبار مسئولي البنوك والشركات، لن يتبقي سوي فرضها علي افراد الشعب والطبقة المتوسطة بالتحديد. حصيلة الضرائب قال عمرو الجارحى، وزير المالية، بتصريحات مؤخرا، إن حصيلة الضرائب خلال العام المالى 2017/2016 تحسنت بشكل كبير، وحققت طفرة بنسبة زيادة بلغت نحو 33 %عن الحصيلة المستهدف تحقيقها خلال العام. ورفض الجارحى الإعلان عن رقم محدد لحصيلة الضرائب عن العام المنتهى، إلا أن مشروع موازنة العام المالى السابق 2017/2016، استهدف حصيلة ضريبية بواقع 433 مليار جنيه، ما يشير إلى ان الزيادة المحققة بلغت نحو 142 مليار جنيه، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نحو 575 مليار جنيه. وتتجاوز تلك الحصيلة المستهدف المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى اواخر العام 2016، فى إطار القرض البالغ 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، إذ تشير الوثائق الخاصة بالقرض، التى كشف عنها الصندق اوائل العام الجارى إلى استهداف حصيلة ضريبية بقيمة 473،2 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2016. ماهي الضريبة التصاعدية هي ضريبة مفروضة علي الدخل ولكنها متغيرة، حيث ترتفع نسبتها التي تحصلها الدولة كلما ارتفع دخل الفرد
