يواصل التجار جمع محصول الأرز من الفلاحين، في أزمة تتكرر كل عام، بعد أن حددت الحكومة سعر متدني للمحصول، مما دفع الفلاحين لبيعه للتجار. وحددت الحكومة أسعارا استرشادية للأرز، تتراوح ما بين 3.500 إلى 3.800 للطن حسب نوعية الأرز، بينما يشتري التجار الأرز من الفلاحين بأسعار ما بين 4000 جنيه و4100 جنيه للطن. وبحسب خبراء فإن الحكومة تكرر أزمة الموسم الماضي، حيث حدثت أزمة في الأرز نتيجة امتناع الفلاحين عن التوريد لهيئة السلع التموينية، اعتراضًا على الأسعار التى حددتها وزارة التموين ب2300 جنيه للطن الحبة الرفيعة و2400 جنيه للحبة العريضة. واعتبر الفلاحون هذه الأسعار خسارة كبيرة لهم ولا تساوي سعر التكلفة، واتجهوا إلى التجار والقطاع الخاص كبديل للحكومة بسبب فوارق الأسعار التي وصلت وقتها إلى 3100 جنيه، ومن ثم حدث زيادة كبيرة في أسعار الأرز بسبب نقص المعروض. سعر الحكومة متدني ومن جانبة يقول أيمن أسامة، فلاح بمحافظة المنوفية، أنه من الطبيعي أن يذهب الفلاحين إلي التجار لبيع محصولهم، فهناك حوالي 500 جنية فرق في سعر الطن بين الحكومة والتجار. وأشار أسامة في تصريح خاص ل«رصد»، أن الحكومة هي من حددت سعر للطن متدني، ولا يغطي تكاليف الزراعة، التي تزداد كل يوم، والفلاح يبحث عن مصلحتة، ولا يريد الخسارة. وأكد «أسامة» أن تكاليف الزراعة ارتفعت من جميع الاتجاهات، وسط غياب كامل من دعم الحكومة للفلاحين، حيث ارتفعت أسعار الوقود والأسمدة والتقاوي، وإجارات للأراضي، وكل هذة تكاليف على الفلاح يجب أن يعوضها. تهريب الأرز للخارج وقال مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن هذة الأزمة تتكرر كل عام، فيخرج علينا المسئولين فى وزارة الزراعة بتسعير خاطىء لمحصول الأرز لايتوافق مع أسعار السوق. وأضاف «ملك »في تصريح خاص ل«رصد»، أنه من الطبيعي، أن يذهب الفلاح للتجار، مما يتسبب فى فشل الدولة في جمع المحصول من الفلاحين، ويذهب أغلبة للتجار، الذين يتحكمون في السوق. وأكد عضو مجلس النواب أن هذة السياسية تؤدي في النهاية إلي تهريب الأرز إلي الخارج، ونضطر في النهاية إلي استيرادة لتغطية السوق. مطالب بمنافسة الحكومة التجار وطالب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بأن يقوم البنك المصري الزراعي والمضارب التابعة للحكومة باستلام وشراء محصول الأرزمن الفلاحين. وأشار إلى أن الوزارة حددت سعرا استرشاديا للأرز بأسعار تتراوح ما بين 3.500 و3.800 للطن حسب نوعية الأرز بينما يقوم التجار برفع سعر طن الأرز إلى 4000 جنيه للطن ويقومون بتخزينه لحين توريده للحكومة بأسعار مرتفعة. وتساءل حسين عبدالرحمن أبوصدام: لماذا لا يكون لدى وزارة التموين رصيد استراتيجي من الأرز بنسبة 30% من احتياجات السوق بدلا من استيراد أرز من الخارج للبطاقات التموينية أقل جودة من الأرز المحلي، خاصة أن هناك فائضا في الإنتاج في كل المحافظات بجانب أن هناك كميات كبيرة من المحصول القديم. وناشد نقيب عام الفلاحين لجنة الزراعة بمجلس النواب ببحث مشاكل محصول الأرز وبصفة خاصة أسعار التوريد التي تسبب أزمة حقيقية للفلاح نظرًا لكونها أسعارا متدنية لا توفر له هامش ربح مناسبا، بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من سولار وأسمدة بداية من غرس الزرع وتأجير الآلات الزراعية التي تستخدم في حصاده على الرغم أن السعر العالمى للأرز يصل إلى حوالى 6500 جنيه للطن.
