بدء المحاكمة في أكبر فضيحة مصرفية في إيران

طهران- قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية السبت إن 32 شخصًا يشتبه في تورطهم في عملية احتيال مصرفية تتعلق بمليارات الدولارات ولهم صلات مزعومة بحكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قدموا للمحاكمة في طهران.
وتتعلق قضية الاختلاس الهائلة بمزاعم عن استخدام وثائق مزورة من جانب مديري شركة أمير منصور آريا للاستثمار لضمان الحصول على قروض بنحو 2.6 مليار دولار لشراء شركات مملوكة للدولة بموجب مشروع خصخصة حكومي.
وتورطت سبعة بنوك في الفضيحة التي بدأت عام 2007 ولم يكشف النقاب عنها إلا في سبتمبر الماضي.
وقالت الوكالة الإيرانية إن المتهمين مثلوا أمام إحدى المحاكم الثورية في طهران مع محاميهم اليوم السبت في جلسة سمح للصحافة بحضورها.
وقال المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت ابادي وهو يتلو لائحة اتهام تقع في 200 صفحة "أنشطة شركة أمير منصور (خسروي) مثال لعصابة منظمة قوضت الأمن الاقتصادي للمجتمع".
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن المتهم الرئيسي هو ماه آفارين أمير خسروي الذي يواجه تهمة "الإفساد في الأرض" التي تستوجب عقوبة الإعدام.
ونقلت الوكالة عن دولت آبادي قوله: "كان أفراد أسرة خسروي يعيشون نمط حياة متواضعًا لكن قبل عدة سنوات قرروا الحصول على قروض، ومن أجل تسريع العملية أقاموا علاقات مع بعض المديرين التنفيذيين والسياسيين وبدأوا تقديم رشى".
ورفض الرئيس أحمدي نجاد اتهامات من خصومه المتشددين بأن خسروي له روابط برئيس مكتب الرئاسة إصفنديار رحيم مشائي.
ويزعم الادعاء أن العصابة قوضت الأمن الاقتصادي للمجتمع من خلال دفع رشى ضخمة لمسئولين مصرفيين وحكوميين من أجل تسهيل الحصول على قروض غير مشروعة وجمع الثروة.
ولم تنشر أسماء المتهمين الآخرين لكن أثناء الجلسة أشار دولت آبادي إلى أن أبناء خسروي الأربعة ضالعون في عملية الاحتيال، كما وجهت أيضًا اتهامات إلى محمود رضا خاوري الرئيس السابق لبنك ملي الذي هرب الى كندا بعد الكشف عن الفضيحة العام الماضي.
ومن المرجح أن تعقّد هذه المحاكمة الصراع على السلطة بين الرئيس أحمدي نجاد والزعيم الأعلى علي خامنئي الذي ظهر في العلن العام الماضي.
وبعد مشاحنات بشأن عزل وزير الاستخبارات شن المحافظون الموالون لآية الله خامنئي حملة لترهيب الرئيس باعتقال مستشاريه المقربين واتهامه بتحدي سلطة الزعيم الأعلى.
وهم يتهمون رحيم مشائي بنشر "تيار منحرف" في الرئاسة من خلال محاولة النيل من شخصية إيران الإسلامية وتقويض دور رجال الدين.
ووفقًا لموقعها على الانترنت تمتلك شركة أمير منصور الاستثمارية 20 شركة في أنحاء إيران تتراوح بين شركات لإنتاج الصلب وأخرى لإنتاج السلع الغذائية.
ونقلت الحكومة أصول الشركة التي تزيد قيمتها على أربعة مليارات دولار إلى حيازتها.