تعتبر قضية حلايب وشلاتين من أبرز العقبات التي تواجه العلاقات السودانية المصرية، على مر عقود، شهدت خلالها محطات من التصعيد والتهدئة، لتظل الأزمة محل خلاف بين الدولتين. ارتضى السودان وطالب في عدد من الأوقات اللجوء للتحكيم الدولي لإثبات تبعية المثلث الحدودي إليه، في حين ترفض مصر التنازل عنه ويظل وجودها فيه أمرا واقعا خدميا وإداريا. ماذا تعرف عن حلايب وشلاتين مثلث حلايب يقع على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر، على الحدود بين مصر والسودان، تبلغ مساحتها حوالي 20.5 كم2،توجد بها 3 بلدات كبرى هي حلايب وأبو الرماد وشلاتين وتتبع المنطقة مصر إداريا. محطات في ملف حلايب وشلاتين * عام 1899 : ضمت اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا، المثلث الحدودي داخل الحدود المصرية، إلا أنه بعد 3 أعوام أعادت بريطانيا التخطيط لتضم حلايب إلى الدولة السودانية، في عام 1902 لتصبح محل نزاع فيما بعد. فترة التهدئة * عام 1958 : ظل المثلث الحدودي تابعًا للسيادة السودانية حتى عام 1958 إلى أن قرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إعادته إلى السلطات المصرية، فأرسل في 18 فبراير قوات مصرية لاستعادة المنطقة، ولكن لتفادي حرب حدود بين الدولتين، لجأ للحكم المزدوج منذ ذلك التاريخ. بداية اشتعال الأزمة * في عام 1990 أصدرت مصر قراراً جمهوريا يوضح حدودها بما يؤكد ضم حلايب للحدود المصرية * عام 1992: اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية، فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة، * عام 1995: تسببت حادثة اغتيال مبارك واتهام السلطات السودانية بتدبير المحاولة، في تفجير الخلاف الحدودي من جديد، لتنتهي فترة الحكم المزدوج . * عام 2000: قرر مبارك إنهاء التواجد السوداني في مثلث حلايب وشلاتين وطرد القوات السوداني، وفرض سيطرة كاملة على المنطقة، وصدرت تصريحات من الجانب المصري، بأن التسهيلات التي تمنحها الحكومة للجانب السوداني في المنطقة لا تجعلها أرضا سودانية. تحرك سوداني * عام 2004: ظلت السودان طوال أربع سنوات تطلق تصريحاتها برفض التواجد المصري في منطقة حلايب وشلاتين حت عام 2004، حيث قامت في مؤتمر البجا بولاية البحر الأحمر في السودان بتوقيع مذكرة لاسترجاع إدارة المنطقة للسودان، مؤكدة أنها لم تهجرها أو تسلمها للمصريين. * عام 2010: كان أول تحرك سوداني في محاولة فرض واقع سوداني في المنطقة الحدودية، حيث ضمت السلطات السودانية منطقة حلايب لتكون دائرة انتخابية تابعة لولاية البحر الأحمر. رد مصري * عام 2011: ردت السلطات المصرية على الخطوة التصعيدية من الجانب السوداني، بخطوة مماثلة حيث أجرت انتخابات برلمانية لعام 2011 في نوفمبر شملت مثلث حلايب، ما وجه اتهامات عدد من أعضاء البرلمان للحكومة السودانية، بالتهاون والتراخي مع السلطات المصرية، فيما يتعلق بالمثلث. * عام 2013: زار الفريق صدقي صبحي السودان في أبريل 2013، وقال في رسالة للمسؤولين السودانيين إن «حلايب وشلاتين» أرض مصرية خالصة، ولا تفريط فيها. * عام 2014: أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، في أبريل 2014، تحدث فيها عن أحقية الخرطوم بمثلث حلايب وشلاتين، الأمر الذي جدد النزاع مرة أخرى. تحكيم دولي * عام 2015: أعلن السودان تقديم شكوى ضد مصر لدى مجلس الأمن الدولي بسبب الاقتراع الذي أجرته الحكومة في الانتخابات البرلمانية عام 2015 داخل منطقة حلايب. * عام 2016: اعلن رئيس مجلس النواب، في مايو 2016 إن حلايب وشلاتين سيتم ضمها لمحافظة أسوان في التقسيم الإداري الجديد للمحافظات. وزاد الإصرار السوداني على ضم حلايب وشلاتين للحدود السودانية عقب، توقيع عبد الفتاح السيسي لاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والتي بموجبها تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وطالبت السودان بمعاملتها في ملف حلايب وشلاتين أسوة بالجزيرتين المتنازل عنها من قبل السلطة المصرية. وردت وزارة الخارجية المصرية بأن «حلايب وشلاتين أراض مصرية تخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية.». * عام 2017: دعت الخرطومالقاهرة للقبول بالتحكيم الدولي لفض النزاع حول المثلث الحدودي معتيرة أن الوجود المصري احتلال بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وقال إخطار وزارة الخارجية السودانية للأمم المتحدة المؤرخ في 6 يوليو الماضي، إن «الخرطوم لا تعترف بالوجود العسكري المصري وكافة أشكال السيادة المصرية الحالية في مثلث حلايب باعتبارها احتلالاً غير شرعي، وترفض كافة الممارسات وأعمال السيادة من جانب مصر في حلايب براً وبحراً وكافة إعلانات مصر بهذا الخصوص». ولا تزال ملف حلايب وشلاتين يشهد تصعيدا مع كل أزمة تواجهها الدولتين في كافة الملفات المتعلقة، وتستغل السودان كل المناسبات والمؤتمرات للتأكيد على أحقيتها في المثلث الحدودي، في حين ترفض مصر تلك التصريحات وتعلن تمسكها بالمنطقة كأرض مصرية خالصة.
