طعن المستشار أنس عمارة، على قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض. وبحسب موقع «الشروق»؛ قال المستشار أنس عمارة إن قرار رئيس الجمهورية تخطى مبدأ الأقدمية، بالإضافة إلى عدم دستورية القانون الذي صدر القرار وفقا له. فيما حددت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة جلسة 19 سبتمبر لنظر الطعن أمام المستشار فرج زاهر، وحمل الطعن رقم 1137 طلبات رجال القضاء. وفي 29 يونيو الماضي؛ نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيساً لمحكمة النقض خلفاً للمستشار مصطفى شفيق الذى بلغ السن القانونية للتقاعد. ويستمر المستشار مجدي أبو العلا فى رئاسة محكمة النقض لمدة عامين قادمين حتى يبلغ السن القانونية للتقاعد، وبذلك يترأس مجلس القضاء الأعلى بحكم رئاسته لمحكمة النقض. وكان المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، قد أقام دعوى قضائية أمام دائرة دعاوى رجال القضاء ضد عبد الفتاح السيسي، والمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفتهم، مطالبًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بتعيين المستشار مجدي أبوالعلا، رئيسًا لمحكمة النقض. وطالبت الدعوى التي قُيدت أمام دائرة دعاوى رجال القضاء برقم 1087لسنة 134 قضائية، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري موضوع الدعوى المطعون فيها، وإسناد رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى، إلى القاضي الأقدم بين نواب رئيس محكمة النقض، المستشار أنس عمارة، الذي جرى استبعاده بناءً على التعديل الأخير لقانون السلطة القضائية المطعون عليه. وفي منتصف أبريل الماضي؛ وافق البرلمان على مشروع قانون بتغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربعة ( محكمة النقض، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة )، بحيث يعين رئيس الجمهورية رئيس كل منها من بين 3 مرشحين يختارهم المجالس العليا للهيئات من بين أقدم 7 من نواب رؤساءه، وهو ما يختلف عن التعيين فى الوقت الحالى، حيث يتم بالأقدمية المطلقة.
