أعلنت وزارة المالية، في ساعة متأخرة، أمس، عن موافقة صندوق النقد الدولي تسليم مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد، وذلك بنحو 1.25 مليار دولار. وبحسب الخبير المصرفي، والمسؤول بأحد البنوك الحكومية، حازم حجازي، فإن مصر تستكمل خطة الإصلاح الافتصادي بشكل جيد، واستلام الشرائح الخاصة بالقرض الدليل على الاستمرار نحو تنفيذ البرنامج المتفق عليها مع إدارة الصندوق. وعن أوجه صرف الشريحة الثانية، قال حجازي إن الموارد الدولارية في الوقت الراهن تتضمن أوجه صرفها 3 جهات، أولا: سداد جزء من مديونيات شركات البترول المتراكمة خلال السنوات الماضية لدى الحكومة، وهي أحد الشروط التي كانت ضمن اتفاق الصندوق للسماح بإقراض مصر. ثانيًا: المساهمة بجزء في رصيد احتياط النقد الأجنبي، لتسجيل تحسن مستمر في حجم الاحتياطي الأجنبي، الأمر الذي له مردود إيجابي على المؤسسات الأجنبيه في الخارج وتقييم مصر الخارجي. ثالثًا: سداد فوائد الديون الخارجية، والتي تعتبر واحدة من أهم اشتراطات الصندوق، خاصة أن العامين الماضيين شهدت الديون الخارجية وتيرة ارتفاع كبيرة وصلت للضعف. قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، في بيان، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد في ظل تسهيل الصندوق الممدد الذي يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار. وأشارت في بيانها إلى أن الحكومة المصرية والبنك المركزي اتخذوا الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو. وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجيًا، وعدد من الإجراءات الأخرى. وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد، وحصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وتسلمت الدفعة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر 2016.
