الاستئناف تحيل المتهمين بإهانة «الدستورية» للجنايات

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي 8 أكتوبر أولى جلسات محاكمة المحاميين ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود؛ لاتهامهما بسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا, وذلك أمام الدائرة 21 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله.
هذا وقد أحال النائب العام في وقت سابق كلا من المحاميين ناصر سالم الحافي - عضو مجلس الشعب السابق - وعبد المنعم عبد المقصود - محامي جماعة الإخوان المسلمين - إلى محكمة جنايات القاهرة على خلفية الاتهامات التي نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب, وإرساله إلى المطابع الأميرية؛ لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.
حيث وجهت النيابة إلى «ناصر الحافي» تهمة إهانة إحدى المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها خلافا للحقيقة والواقع, وإرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
ووجهت النيابة العامة إلى عبد المنعم عبد المقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.
اعتمدت النيابة خلال سير التحقيقات على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين - أمين سر المحكمة الدستورية العليا - وعادل حنفي محمود بيومي - رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية - وأشرف عبد العزيز محمد - أخصائي الحاسب الآلي بهيئة المطابع الأميرية - وسالم حسن إسماعيل عباس - نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية - والضابط خالد سعيد الجمل - المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية -.