لم تنتهي تبعات تمرير اتفاقية تيران وصنافير بعد، ففور تمرير الاتفاقية ضربت الخلافات والانشقاقات الأحزاب المصرية، بعد مخالفة الكثير من النواب قرارات أحزابهم في الموافقة أو رفض تمرير الاتفاقية، مما كشف نجاح الأمن في اختراق الاحزاب، وحجم التدخل الأمني بها. حزب الوفد وعقب اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد أمس الأول، أصدر رئيس الحزب السيد البدوي، قرارًا بتعيين اللواء صلاح عقيل رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بدلًا من المستشار بهاء أبو شقة. اختيار «عقيل» كان محط تساؤلات داخل حزب الوفد خاصة بين بعض من أعضاء الهيئة العليا، فالإطاحة ب«أبو شقة» جاءت نتيجة موافقته على اتفاقية تيران وصنافير بالمخالفة لرأي الحزب، إلا أن اللواء عقيل كان أيضا من المؤيدين لسعودية الجزيرتين، بحسب حسين منصور عضو الهيئة العليا للحزب. المؤيدون لرؤية «البدوي» في اختيار «عقيل» رئيسا للهيئة البرلمانية يقولون إن تكليف عقيل جاء بصفته أحد نواب رئيس الهيئة البرلمانية الأربعة المنتخبين بتصويت سري من الهيئة البرلمانية، وهم النائب طلعت السويدي والنائب أحمد السجيني والنائب هاني أباظة بالإضافة إلى النائب صلاح عقيل. في الوقت نفسه يعتبر أعضاء بالهيئة العليا أن الإطاحة بأبو شقة من رئاسة لهيئة البرلمانية لم تكن من أجل قضية تيران وصنافير، لاسيما أن هناك أكثر من نائب بالهيئة البرلمانية خالف رؤية الحزب ولم تتم محاسبته، وإنما جاءت الإطاحة نتيجة خلافات داخلية لم تطفو على السطح بعد. عقيل يعتبر من المستجدين في الحياة الحزبية عموما وعلى الوفد خاصة، ف«عقيل» من الوافدين على الحزب في الآونة الأخيرة. تفكك الحزب وفي هذا الصدد، قال محمد عبدالعليم داود، نائب رئيس الوفد، إن الحزب لم يعد كيانا واحدا متماسكا مثل الأول، بل أصبح مجموعات متفرقة؛ نتيجة لعملية الاستقطاب لبعض الشخصيات التي لا علاقة لها بالوفد، لافتا إلى أن هذه المجموعة وجهت الحزب بعيدا عن عن مبادئه وثوابته، بهدف حماية مصالحهم. وأضاف «داود»، أن السياسة المُمنهجة داخل «الوفد» بضم أعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل، ووضعهم في مناصب قيادية، على حساب أبناء الحزب، تسببت في هذا التفكك، موضحا أن كل شخص يتصرف وفق قناعاته ومصالحه. وتابع: «تراجع دور الوفد أمر طبيعي؛ لأنه لم يعد يُدار من خلال أبنائه، لكنه يعتمد على مطاريد الأحزاب التي فككته من الداخل وأظهرته بهذا الشكل الهزيل في كل المواقف والقضايا الهامة، مثلما حدث في "تيران وصنافير" فهناك أعضاء خالفوا رأي الحزب وصوتوا بمصرية الجزيرتين، وغاب الالتزام الحزبي». المصريين الأحرار تواصلت الانشقاقات داخل حزب المصريين الأحرار، في الوقت الذي يجري فيه الحزب انتخابات محسومة على منصب رئيسة، وخرج عدد من نواب الهيئة للتأكيد على مصرية الجزر منهم النائبة منى جاب الله، وخالد عبدالعزيز فهمي وعمر وطني. البداية كانت مع المواقف المتضارية لجبهتي الصراع داخل حزب المصريين الأحرار والذي يمتلك كتلة برلمانية قوامها يتعدى ال 60 نائبا، فجبهة عصام خليل رئيس الحزب الحالي أيدت وبشدة سعودية الجزيرتين بينما عارضت جبهة مجلس الأمناء -المنحل- ما وصفته بالتفريط في جزء من أرض الوطن. ووافقت جبهة عصام خليل على الاتفاقية، واستهل علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب حديثه تحت قبة البرلمان بأن نرد الأمانات إلى أهلها، في اعتراف صريح بأن تيران وصنافير لم تكن يوما ملكا لمصر وأنها وديعة أودعتها السعودية لدى مصر للحفاظ عليها. على الجانب الآخر أعلنت جبهة مجلس أمناء الحزب في بيان، رفضها لتمرير البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مؤكدة على مصرية جزيرتي تيران وصنافير. المصري الديمقراطي وأقر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فصل اثنين من أعضاء هيئته البرلمانية، في مجلس النواب، بسبب مخالفتهما موقف الحزب الرافض لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، التي تم التنازل بمقتضاها عن جزيرتي «تيران وصنافير». وقال الحزب إنه اتخذ قرارًا بفصل كل من عبد الفتاح جمال، النائب عن دائرة مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، ونور عبد الرازق، نائب مركز طما بمحافظة سوهاج، بعد تصويتهما بالموافقة على الاتفاقية، وكان الحزب يضم هيئة برلمانية من ثلاثة نواب، قبل إصدار قرار بفصل اثنين منهم. وقال النائب اللواء نور الدين عبد الرزاق، إن الحزب المصرى الديمقراطى قرر فصله من الحزب لأنه وافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأضاف: «الحزب قرر فصلى لأنى قلت الحق، والحمد لله ربنا نصرنى، والمحكمة الدستورية العليا بإصدار حكمها اليوم أكدت أننى على حق، وتصويتى جاء وفقا لما يمليه علينا ضميرنا الوطن». وتابع في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس: «لم نكن ضد أى اتجاه ولا نخون أى تجاه وفعلا إحنا تحت قيادة الدكتور على عبد العال الرشيدة ونشكر جيشنا المحترم وقضائنا المحترم كذلك».
