تجاوزت الزيادات التى طالت الدين العام خلال أقل من 4 سنوات، بدءا من نهاية يونيو 2013 وحتى نهاية مارس 2017، إجمالى الديون التى رصدتها الموازنة العامة للدولة فى تاريخ الموازنات المصرية، حيث ارتفعت جملة الديون الحكومية من 1.4 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2013 إلى نحو 3.6 تريليون نهاية مارس 2017. ويعنى ذلك أن الزيادة فى حجم الدين العام بلغت وحدها نحو 2.2 تريليون جنيه، وهى زيادة تفوق قيمة إجمالى حجم الدين مع بداية تاريخ الرصد. ووفقا للتقرير المالى الشهرى الصادر أبريل الماضى لقياس المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالى 2016/2017، فإن قيمة الدين العام بلغت نحو 3.6 تريليون جنيه، تمثل 107.9% من جملة الناتج المحلى الإجمالى، كما أظهر التقرير أيضا أن إجمالى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة بلغ 3 تريليونات جنيه، مقابل 2.6 تريليون بنهاية يونيو 2016. وبرر التقرير هذا الارتفاع بالعبء الإضافى الناتج عن فض التشابكات بين أجهزة الدولة، خاصة مع صناديق التأمينات والمعاشات وهيئة البترول، كما سجل الدين الخارجى نحو 67.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، مقارنة بنحو 55.8 مليار نهاية 2015. ومر الدين الخارجى خلال تلك السنوات الأربع بعدد من المحطات، منها تسجيله 1.6 تريليون جنيه فى نهاية مارس 2014، كما بلغ فى نهاية ديسمبر من 2013 حوالى 1.7 تريليون جنيه، كما سجل فى نهاية يونيو 2014 قيمة 1.9 تريليون جنيه. ودخلت مصر فى اتفاقية تمويلية مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات بهدف تخفيض عجز الموازنة ووضع الدين العام على منحنى نزولى. وحصلت مصر بموجب هذا الاتفاق على 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من القرض، وهى فى انتظار تلقى الشريحة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب تصريحات عمرو الجارحى وزير المالية.
