أعلن مستشارو مجلس الدولة اليوم السبت ترشيح المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رئاسة المجلس، وإرسال ترشيحهم إلى رئاسة الجمهورية؛ في مخالفة لقانون أصدره السيسي يلزم الهيئات القضائية بتقديم ثلاثة مرشحين لاختيار واحد منهم. وانعقدت الجمعية العمومية لقضاة المجلس اليوم تطبيقًا لنص القانون الخاص باختيار رئيس مجلس الدولة، وقالت في بيان: "بعد استعراض القانون من جانب الجمعية وبعد المناقشات، انتهت الجمعية بالأغلبية إلى ترشيح أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، القاضي يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، منفردًا". والمستشار يحيى دكروري صاحب حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير الموقعة بين مصر والسعودية في يناير الماضي، ويبلغ من العمر نحو 69 عامًا. مخالف للهيئات القضائية من جانبه، قال مصدر قضائي إن "الجمعية العمومية للمجلس انعقدت في مقره غربي القاهرة بمشاركة 486 عضوًا في التصويت من إجمالي 942 قاضيًا لهم حق التصويت، ويكتمل نِصابها بحضور 50%+1، وأُقرّ القرار بالأغلبية المطلقة". وأوضح المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "قرار المجلس اليوم الذي سيرسل للرئاسة يخالف قانون اختيار الهيئات القضائية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية". وفي 27 أبريل الماضي، صدّق السيسي نهائيًا على تعديل تشريعي يمنحه حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية، رغم رفض هيئات قضائية آنذاك؛ منها مجلس الدولة. وبعدها بأيام قرر مجلس القضاء الأعلى وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الموافقة على التعديل التشريعي ذاته. ويتضمن التعديل إرسال الأسماء الثلاثة المقترحة من بين أقدم نواب رؤوساء الهيئات القضائية الأربعة إلى الرئاسة لاختيار الأخيرة اسمًا من بينهم، وفق التعديل الجديد. وفي حالة عدم تسمية المرشحين الثلاثة قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يومًا على الأقل يُعيّن رئيس البلاد رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة من نوابه؛ على أن يمتد شغل القاضي لرئاسة المنصب في هذه الهيئات لمدة أربع سنوات أو الباقية له حتى بلوغه سن التقاعد (70 عامًا) أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. ويأتي قرار مجلس الدولة، وفق المصدر، اتفاقًا مع قانون السلطات القضائية القديم بما كان معمولًا به من اختيار أقدم نواب الهيئة رئيسًا لها، وحصر دور رئيس البلاد في التصديق على الاسم قبل التعديلات الجديدة. فيما لم تعلن الرئاسة حتى الآن موقفها بشأن قرار مجلس الدولة، الذي سبق أن رفض مشروع القانون لاحتوائه على "شبهات بطلان وعدم دستورية". تاريخ لا يُنسى يعد المستشار يحيى دكروري، مواليد الأول من ديسمبر 1947، أحد أبرز مستشاري مجلس الدولة. تخرّج في كلية الحقوق عام 1967 والتحق بالعمل في مجلس الدولة عام 1976، ومعروف بمواقفه الصارمة في أحكامه. تدرج في جميع وظائف مجلس الدولة، في قسم التشريع وهيئة المفوضين ورئيس إدارة فتوى الإسكان ورئيس دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، ثم أصبح رئيسًا لمحاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية اعتبارًا من أول أكتوبر 2014. واستطاع بأحكامه التاريخية أن يصنع لنفسه اسمًا لن ينسى؛ حيث أوقف الانتخابات البرلمانية مرتين في أقل من ثلاث سنوات، منها الحكم الصادر في أبريل 2013 ببطلان الدعوة إلى انتخابات مجلس النواب. كما أصدر حكمًا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل سيادة جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية. وفي 2014، تنحى المستشار يحيى دكروري عن نظر الدعاوى المقامة لإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، وفي سبتمبر 2015 أصدر حكمًا بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بضرورة إجراء الكشف الطبي على المرشحين، ووقف قبول من سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لسنة 2015 بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوص الطبية، وأنه لم يستعدها وما يترتب على ذلك من آثار. وفي أكتوبر 2015 أصدر حكمًا بإعادة عرض فيلم "حلاوة روح"، وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة المنظمة للرقابة على الأشرطة السينمائية. كما أصدر حكمًا في نوفمبر 2015 ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك مصر. كفاءة قانونية نظرًا لكفاءته العلمية وجدارته المهنية، استعانت أجهزة مسؤولة في الدولة بالمستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، للعمل مستشارًا قانونيًا لديها؛ منها مجلسا الوزراء والشعب ووزارة التربية والتعليم. كما عمل مع خمسة محافظين للبنك المركزي المصري، ويشغل منصب المستشار القانوني لمحافظ البنك منذ عام 2001 وحتى الآن، وأعدّ قانونه الحالي رقم 88 لسنة 2003.
