أقام الدكتور سمير صبرى المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء وكافة الجهات المعنية بإصدار قرار بمنع ظهور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، على كافة وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة. وقال "صبري"، في دعواه إن "الشيخ سالم عبد الجليل، أصدر تصريحا غريبا ومغرضا، ويقطع بالحقارة والخساسة، ويدل على أن هذه الرأس تحمل مجموعة لا تحصى من القمامة الفكرية ليخرج ويصف المسيحيين بالكفار، وأن العقيدة المسيحية عقيدة فاسدة، وأن المسيحيين كفرة ومصيرهم جهنم". وأضافت الدعوى، إن جهد مئات الأعوام من التنوير، ونزع فتيل الطائفية، وإشاعة قيم المحبة والسلام في بلادنا، حتى نكف عن المراهقات الطائفية، ونلتفت للعمل والبناء ينسفه مثل هذا الرجل وأشابهه فى نصف دقيقة، الجهود التنويرية التى خاضها أجدادنا وآبائنا وصولا لنا، وما يحاوله رئيس الدولة فى مطالباته المتكررة لتجديد الخطاب الدينى نسفه هذا الرجل فى نصف دقيقة على شاشات فضائيات مصر الرسمية والخاصة. وأشارت الدعوى، إلى أن ما صرح به سالم عبد الجليل عن أشقائنا أصلاء مصر الأقباط المسيحيين، من ركاكات ومراهقات فكرية بذيئة ليس فقط لأن ما صرح به أتفه وأسفه من أن تخلد، حيث أن ما ردده يحدث قطعا غائرا في شرفاء طيبين، لم يجرحونه لا بقول ولا بسيف ولا بحزام ناسف ، ولا بقنبلة إنما يتحملون هذه السخافات والمراهقات والقنابل، عقودا أثر عقود فيلاقون مثل هذه الغلطات والسخافات والحقارات والبلطجة والإرهاب. رد فعل الأزهر قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خلال زيارته اليوم لمحافظة الدقهلية، لافتتاح مسجد بمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، إن مجمع البحوث الإسلامية اجتمع أمس بسبب تصريحات الشيخ سالم عبد الجليل وأصدر بيانا بهذا الشأن، مضيفا أن البيان أكد أن الأزهرعلى عكس تلك التصريحات تماما، وكلامه يخالف العقيدة الإسلامية التى عليها الأزهر الشريف، باعتباره منتسبا للأزهر، وكان وكيلا سابقا له. رد وزارة الأوقاف أكدت وزارة الأوقاف في بيان صحفي، إن الدكتور سالم عبد الجليل، مستقيل ولا علاقة له بالأوقاف، وأنها قررت منعه من صعود المنبر ما لم يصحح ما أثارته تصريحاته من قلق وتوتر، ويتعهد صراحة بعدم التعرض لعقائد الآخرين، حيث إن الحديث عن مثل هذه القضايا لا يخدم ترسيخ أسس المواطنة والتعايش السلمي والسلام المجتمعي، ونبهت الوزارة على مديرى المديريات والإدارات متابعة تنفيذ القرار.
