قال وزير العدل الأميركي جيف سيشنز، إن اعتقال مؤسّس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، هو "أولوية" للولايات المتحدة، في وقت أشارت تقارير صحفية إلى أنّ هناك اتهامات يتم إعدادها بحق أسانج. وقال "سيشنز" خلال مؤتمر صحفي: "سنكثّف جهودنا، ولقد ضاعفنا بالفعل جهودنا فيما يتعلق بالتسريبات"، وتابع سيشنز: "سنسعى إلى إيداع بعض الأشخاص في السجن". وإذ تحدث عن عدد كبير من التسريبات، أوضح: "لدينا مهنيون (يعملون) بمجال الأمن في الولاياتالمتحدة منذ سنوات عدة وقد صُدموا بسبب عدد التسريبات، وبعضها خطير جدًا". ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، فإنّ مدّعين عامين صاغوا في الأسابيع الأخيرة مذكرةً تتعلق بتُهم ضد أسانج وأعضاء في موقع ويكيليكس قد تشمل التآمر وسرقة ممتلكات الدولة وانتهاك قانون التجسس. ونقلت وسائل إعلام محلّية أخرى -بحسب هافنجتون بوست عربي- عن مسؤولين أميركيين لم تكشف أسماءهم، قولهم إنّ السلطات الأميركية تعدّ اتهامات ضد أسانج، ورفضت وزارة العدل التعليق على ذلك. والأسبوع الماضي، وصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه)، مايك بومبيو، ويكيليكس بأنه "جهاز استخباري مُعادٍ" يشكل تهديدًا للديمقراطيات ويعمل لمصلحة الطغاة، متهماً الموقع بتلقي مساعدة من "جهات حكومية مثل روسيا". وأثارت تسريبات ويكيليكس مخاوف بلدان كثيرة، بدءاً من الولاياتالمتحدة. ومن إنجازات الموقع، أنه ألقى الضوء على الممارسات في معتقل غوانتانامو، وكشف معلومات عن العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان. غير أن أبرز نجاحاته تبقى إثارة فضيحة "كايبلجيت" عام 2010 عبر نشره عشرات آلاف البرقيات الدبلوماسية السرية للبعثات الأميركية في الخارج، وقد سربها له محلل في الجيش الأميركي. وألهم مثال ويكيليكس في السنوات الأخيرة المستشار السابق لأجهزة الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن الذي كشف للصحافة عن مدى برامج المراقبة التي تمارسها وكالة الأمن القومي الأميركية على الاتصالات، بما في ذلك أنشطة التنصت على مكالمات قادة دول حليفة. ففي العام 2010، نشر على الإنترنت 251 ألف وثيقة سرية من مراسلات للسفارات الأمريكية. وفي خضم حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي، نشر وثائق للحزب الديمقراطي، وهو الأمر الذي أضر بحملة المرشحة هيلاري كلينتون. وترى وكالات الاستخبارات الأمريكية أن نشر هذه الوثائق يشكل جزءا من مؤامرة روسية لمساعدة دونالد ترامب على الفوز في الانتخابات الرئاسية. ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووكالات الاستخبارات الأميركية الأخرى حاليا في احتمال وجود علاقات بين حملة ترامب وروسيا.
