قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أزمة نقص الخبز التي أدت إلى عدة تظاهرات في عدد من المحافظات أمس الاثنين واليوم الثلاثاء ستنتهي "خلال 48 ساعة"، مؤكدًا أنه "لا مساس" بدعم الخبز أو دعم البطاقات التموينية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، وأعرب المصيلحي عن أسفه "لكل مواطن لم يستطع أن يحصل على رغيف عيش". وأشار إلى أن الوزارة عدلت الحدود القصوى للمخابز في بعض المحافظات طبقًا لأعداد البطاقات الورقية. وأوضح المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي أنه جارٍ التحقيق في البيانات التي تم رصدها ونقلها إلى وزارة الإنتاج الحربي، وسيتم استيفاء البطاقات الورقية المعتمدة من المديريات خلال أسبوع؛ على أن يتم إصدار البطاقات الذكية لحامليها آخر مارس الجاري، مشيرًا إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأرغفة البطاقات الذهبية في القاهرة والإسكندرية. وقال الوزير: "اتخذنا قرار تخفيض حصص البطاقات الذهبية للمخابز إلى 500 رغيف يوميًا في سبع محافظات للحد من الكمية الصادرة منها؛ بسبب زيادتها على الحد؛ لأن أعداد حاملي البطاقات الورقية كبيرة، واجتمع المسؤولون لمدة يومين لنرى ما يحدث". وشهدت مناطق مختلفة في عدد من المحافظات تظاهر مواطنين احتجاجًا على خفض وزارة التموين كمية الخبز المدعم المسموح للمخابز ببيعها لغير حاملي البطاقات التموينية الذكية، وهي المظاهرات التي أتت امتدادًا لمظاهرات مشابهة بدأت أمس ضد القرار ذاته. فيما قطع أهالٍ بمدينة دسوق بكفر الشيخ (أصحاب البطاقات الورقية "النوتة" بمنظومة الكارت الذهبي) اليوم الثلاثاء شريط السكك الحديدية عند مزلقان محطة قطار دسوق الرئيس الواقع بمحيط المحطة، فضلًا عن منع الأهالي المحتجين مرور القطارات القائمة من أرصفة محطة قطار دسوق، بينما قامت سيدات ضمن المواطنين المحتجين بافتراش الأرض على قضبان السكة الحديد وسط إطلاقهن الصراخ والهتافات للمطالبة برحيل وزير التموين وتدخل عبدالفتاح السيسي اعتراضًا على قرار الوزير. جاءت الاحتجاجات على خلفية قرار من وزارة التموين بتخفيض الحد الأقصى من الأرغفة المسموحة للمخابز بصرفها للمستفيدين من "الكارت الذهبي" إلى 500 رغيف فقط لكل مخبز. وبحسب النظام الذي كان مفروضًا من وزارة التموين، تمنح مديريات التموين أصحاب المخابز التابعين لها بطاقات إلكترونية "الكارت الذهبي" يصرفون بها أرغفة الخبز للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموين إلكترونية، أو يحملون بطاقات متوقفة، بكميات تتراوح من 1000 إلى 3000 رغيف في اليوم. واستحدثت الحكومة منظومة الخبز الجديد في العام المالي 2014-2015، لاغية بذلك دعم الدقيق للمخابز واستبداله بدعم على كل رغيف يباع ويسجل من خلال الكروت الذكية. ويباع الرغيف بسعر خمسة قروش للمواطنين ويتم تعويض المخابز عن فارق السعر المتفق عليه بين الوزارة والمخابز، والذي يبلغ 33 قرشًا. وشهد شهر يناير الماضي ارتفاع التضخم السنوي ليقارب 30% مدفوعًا بزيادة أسعار الطعام والشراب. وبحسب بيانات المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفعت سلة الغذاء -التي تعد المساهم الأكبر في مؤشر أسعار المستهلكين- بنسبة 38.6% في يناير 2017 مقارنة بيناير 2016؛ وهو الارتفاع المدفوع بزيادة أسعار الحبوب والخبز بحوالي 65.5%. وتتبع مصر حاليًا سياسات اقتصادية ذات أثر تضخمي؛ حيث بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر الماضي، كما رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في شهر نوفمبر بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، الذي أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بأكثر من النصف؛ وذلك ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
