أقرت السلطات الإسرائيلية، أمس الإثنين، قانونا يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة أراضي الفلسطينيين إذا رأت أن المستوطنين أقاموا مستوطناتهم فوق هذه الاراضي بحسن نية أو إذا سمحت لهم الدولة بذلك. ويشرعن القانون الذي أُقر بأثر رجعي، بناء 3800 بيت استيطاني على أراض فلسطينية في الضفة الغربيةالمحتلة، بالإضافة إلى إضفاء صلاحيات لوزارة العدل بالسماح ببناء مستوطنات جديدة الى المستوطنات القائمة. وجاء القانون، في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من أصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان. مخالف لقرار مجلس الأمن ويخالف القرار الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، قرارا تبناه مجلس الأمن في ديسمبر من العام الماضي، بوقف الاستيطان في الضفة والقدس الشرقية المحتلتين، بعد أن امتنعت الولاياتالمتحدة عن استخدام حق الفيتو عليه. وتبنى المجلس القرار بتأييد 14 عضواً في المجلس من أصل 15، والذي قدمته أربع دول هي نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا، بعد أن تراجعت مصر عن تقديمه. واشنطن تصمت ومن جانبها رفضت الولاياتالمتحدة الأميركية، التعليق على قانون الاستيطان، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ل "وكالة فرانس برس" إن "الإدارة بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكه للمضي قدما". وأضاف: "في الوقت الراهن تدل المؤشرات على أنه من المرجح أن يعاد النظر في هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، وإدارة ترمب ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى أن تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها". السلطة الفلسطينية والمحكمة الدولية وفي أول رد رسمي في فلسطين، أدانت رئاسة السلطة تمرير البرلمان الإسرائيلي لقانون مثير للجدل يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية لصالح الاستيطان. اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، هذا القانون مخالفا لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدعو لوقف الاستيطان. وتوقع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. أحمد مجدلاني أن تتخذ السلطة عدة إجراءات من بينها سحب الاعتراف بإسرائيل وغيرها من الإجراءات لكنها بحاجة لإعادة تقييم ودراسة، نظرا للاوضاع الإقليمية والدولية الحالية. وأدانت منظمة التحرير الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا وصفته بأنه يشرعن سرقة" الأراضي الفلسطينية، وقالت المنظمة في بيان أن القانون الجديد يبرهن عن "إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي"،. ردود أفعال عربية وتوالت ردود الأفعال العربية والدولية، بعد إعلان "إسرائيل " القناون الجديد، حيث أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن إدانته القانون الذي تم إقراره في إسرائيل أمس، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويُجسِّد موقفها المُعادي للسلام والخارج على القانون. وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان لها رفضها شرعنة الاستيطان، قائلةك "نندد بشدة بتبني البرلمان الإسرائيلي لقانون يشرع عدة مستوطنات تشكل أربعة آلاف وحدة سكنية بنيت على أراض خاصة يملكها فلسطينيون"، متابعا: "السياسة التي تصر إسرائيل على اعتمادها، غير مقبولة". ومن جهتها أعلنت الأردن إدانتها إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة، مؤكدا أن "هذه الخطوة الاستفزازية" ستقضي على "أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام".
