طالبت شركات الأدوية، وزير الصحة برفع أسعار 15% من أدوية كل شركة محلية بحد أدنى 5 أصناف لكل شركة، وكذلك رفع أسعار 20% من أدوية كل شركة أجنبية تنتج منتجاتها بمصر أو تستوردها بحد أدنى 5 أصناف، على أن تبدأ الزيادة في شهر فبراير القادم 2017م. واجتمع اليوم، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وعدد من ممثلي صناعة الدواء باتحاد الصناعات، والدكتور أحمد العزبي رئيس الغرفة، والدكتور أشرف الخولي ممثل الشركات الأجنبية في مصر، لبحث أزمة نقص الأدوية والمواد الخام. وأوضحت مصادر أن الزيادة وفق طلب شركات الأدوية، ستكون كالآتي: من جنيه إلى 50 جنيهًا بنسبة 50% من فرق سعر العملة والأدوية التي أسعارها من 50 ل 100 جنيه، وبنسبة 40% من فرق سعر العملة، والأدوية الأكثر من 100 جنيه بنسبة 30% من فرق سعر العملة. وعلق الدكتور محيي حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، خلال مداخة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي"، المذاع على فضائية، "صدي البلد"، بأنه لم يتلقى دعوة لحضور الاجتماع ولكن إذا تم الاتفاق على زيادة بنسبة 50% "فهو مناسب جدًا. وطالب حافظ بتوفير الأدوية المحلية والمستوردة للمواطنين خلال الفترة القادمة، منوهًا إلى ضرورة تتدخل الدولة لإنقاذ شريحة من المجتمع لم يتم تأمينهم صحيًا.
