ساعة تلو الآخرى تتوالى الصدمات على الشارع المصري، فمع غلاء الأسعار وتفاقم التضخم يزيد سعر السكر المختفي إلى 11 جنيه رسميًا، فيما ضرب الدولار قرارات الخطة المزعومة التي أعدها البنك المركزي بعرض الحائط ليعود إلى موجة الارتفاع المصاحبة برفع الأسعار. وبعد أسبوع من قرار المهندس طارق عامر محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه، حيث أعلن في مؤتمر صحفي عن إنجازه الكبير بتعويم الجنيه، وأن هذا القرار ضربة قوية للسوق السوداء، مشيرًا إلي أن وصول الدولار إلى 18 جنيهًا في السوق السوداء كانت بسبب المضاربات، وأن قيمة الجنيه أعلى من هذا بكثير، معلنًا عن أن سعر الدولار بالبنوك 13 جنيهًا. واليوم قفز سعر الدولار بالبنوك، وتخطي مرة أخرى حاجز ال 18 جنيهًا، ولكن هذه المرة بالبنوك الرسمية وليس السوق السوداء، وسط عجز من الدولة في السيطرة على سعر الدولار بعد التعويم. كسر الدولار حاجز 18 جنيهًا لدى البنك المصرى لتنمية الصادرات، أمس الثلاثاء، ويشتري البنك الدولار مقابل 17.45 جنيه، ويبيعه مقابل 18.05 جنيه، وهو السعر الأعلى من بين 20 بنكًا رصدتها "البورصة" هذا الصباح. ورفع البنك سعر الشراء لديه فى بداية التعاملات اليوم 20 قرشًا، بينما رفع سعر البيع 35 قرشًا، فوق أسعار أمس، وواصلت العملة الأمريكية صعودها أمام الجنيه فى البنوك لليوم الثاني على التوالي. ورفع بنك مصر سعر بيع الدولار 20 قرشًا ليصل إلى 17.73 جنيهًا، بينما رفع سعر الشراء 15 قرشًا ليصل إلى 17.43 جنيهًا، كما رفع البنك الأهلي سعر الشراء لديه 13 قرشًا ليصل إلى 17.40 جنيهًا، وسعر البيع 18 قرشًا ليصل إلى 17.70 جنيهًا، وعلى نفس المنوال رفع البنك التجاري الدولي سعر الشراء لديه 20 قرشًا ليصل إلى 17.45 جنيهًا، بينما رفع سعر البيع 25 قرشًا ليصل إلى 17.75 جنيهًا. وعلق الخبير الاقتصادي ممدوح الولي ونقيب الصحفيين الأسبق على تلك المؤشرات بقوله: "ارتفاع سعر الدولار أمر متوقع، الرقم متوقع وذكره متخصصون في المصارف والاقتصاد، مشيرًا إلي أن البنوك لم تكن جاهزة للتعويم كما ذكر طارق عامر نفسه محافظ البنك المركزي، حيث أن التعويم كان يتطلب احتياطي نقدي أجنبي كبير في البنك المركزي، يستطيع من خلالة التدخل في السوق وضبط سعر الدولار، وهذا الأمر لم يحدث، بدليل أنه لم يعلن الاحتياطي النقدي في شهر أكتوبر، وأن آخر إعلان له كان في سبتمبر، وكان يقدر ب 19.6 مليار دولار، ومن الممكن أن يكون هذا الرقم قد قل. وأضاف الولى في تصريح خاص ل"رصد": السوق يعلم أن رقم الاحتياطي ليس مملوكا للبنك المركزي ولكنه مملوك لعدد من الدول الاخرى مثل الإمارات والسعودية والكويت وليبيا، ومع إدراك السوق أن الديون أعلى من الاحتياطي، يدرك أن هناك عجز في العملات، بالإضافة إلي إدراك السوق أن الموارد التجارية من القروض والعملات المتدفقة من خلال القروض، وضعف الحصيلة من الموارد الحقيقي وهي السياحة والاستثمار وقناة السويس، من هنا كان السبب في ارتفاع سعر الدولار، والتوقع باستمرار ارتفاعة. السكر المختفي يزداد سعره أبلغت وزارة التموين ممثلة فى " الشركة القابضة للصناعات الغذائية" كافة المصانع برفع أسعار توريد السكر للأغراض الصناعية، ليصل إلي 11 ألف جنيها بدلا من 10 آلاف. أكد يحيي كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، زيادة الأسعار بدء من توريدات غد الثلاثاء ، مشيرا إلي أن هناك زيادة جديدة ستطبقها الشركة ليصل السعر إلى 12 جنيها . وأضاف فى تصريحات صحفية أن ارتفاع الأسعار جاء بسبب عجز وزارة التموين عن تلبية احتياجات المصانع في الفترة الراهنة ، خاصة بعد دخول موسم إنتاج حلوى المولد النبوي. علبة الحلوى ب 500 جنيه وتدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر أسعار حلوى المولد هذا العالم لتتخطى حاجز ال 500 جنيه، أي ثلث راتب متوسط الدخل لدى المصريين، حيث أن متوسط الدخل يساوي 1500 جنيه. الحفاظات ترتفع إلى 90 جنيه من 75 إلى 90 جنيه بزيادة 15 جنيه، وارتفعت أسعار حفاضات الأطفال مع قدوم فصل الشتاء لتزيد من كاهل المواطنين، الذين ناشدوا الحكومة ووزير الصحة بضرورة التدخل لإنقاذ أطفالهم بتوفير الألبان المطلوبة والمحررة لهم بالصيدليات ووضع حد للارتفاع الجنونى فى سعرها بحجة زيادة سعر الدولار وتعويم الجنيه رغم أن الزيادات لاتتناسب مع تحريك سعر العملة. وقالوا إن هناك ارتفاعًا في أسعار الألبان من 45 جنيهًا إلى 67 وإلى 89 وإلى 99 جنيهًا للعلبة وايضا يوجد نقص كبير جدًا بها في السوق والزيادة تتصاعد يوما بعد يوم. ركود الأسواق وتشهد الأسواق ومحلات بيع الملابس ركودًا شديدًا وضعفًا في الإقبال من المواطنين، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس الشتوي بنسب تخطت 50% حسب روايات أصحاب المحلات، مما جعل العديد من المواطنين يستغنوا عن شراء ملابس الشتاء لهذا العام والاكتفاء بملابسهم القديمة من السنوات السابقة. ووصل متوسط سعر الجاكت إلى 400 جنيه بعدما كان سعره 200 العام الماضي، بينما سعر البلوفر فكان المتوسط 200 جنيه وكان متوسط سعره العام الماضي 120 جنيه. معاناة مع المرتب وفي حديث ل"رصد"، يقول أحمد علي موظف بشركة الكهرباء، إن المرتب لم يعد يكفي لنصف شهر، وإضطررت إلى السحب من مبلغ كنت أدخره في البنك لتأمين مستقبل أولادي أو لوقت الأزمات، ولم أكن أتوقع أن يأتي اليوم لأقف عاجزًا أمام توفير حاجة البيت، لافتًا إلى أن راتبه 3500 جنيه شهريًا، لكنه لم يعد يكفي كل الاحتياجات من ملابس شتاء ومصروفات مدارس والطعام.
