تقدم الدكتور محمد عبد الغني - عضو مجلس النواب - بطلب إحاطة إلى وزير الداخلية حول واقعة قتل وتعذيب المواطن مجدي مكين عقب احتجازه في قسم شرطة الأميرية، ما يعد انتهاكا صارخًا للقانون والدستور. وطالب عبد الغني، خلال طلب الإحاطة الذي قدمه لوزير الداخلية، بحسب بيان صادر عنه اليوم الخميس، بضرورة إحالة الواقعة إلى لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمن القومي بالمجلس. وأكد أنه لابد من محاسبة أي متسبب في إهدار كرامة أي إنسان، وأن هذه الجريمة البشعة يجب ألا تمر مرور الكرام، لأنها انتهاك لأبسط الحقوق وهو الحق في الحياة والأمان الشخصي. وأوضح النائب البرلماني أن مثل هذه الجرائم تؤدي إلى زيادة الاحتقان بين جهاز الشرطة والمواطنين، وينبغي على وزارة الداخلية إخضاع رجال الشرطة لآليات التعامل مع المواطنين، وضرورة مراعاة المعاملة الآدمية وعدم انتهاك حقوق الإنسان، مضيفَا: "سنعمل بجدية وتعاون كامل مع وزارة الداخلية لحين التأكد من ملابسات الجريمة". وتواصل النائب البرلماني منذ الأمس مع فريق المحامين لأسرة المواطن مجدي مكين الذي جرى تعذيبه حتى وافته المنية داخل قسم الأميرية على يد أحد الضباط، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر في النيابة العامة حمل رقم 3028. وكان المحامي علي الحلواني، كشف عن جريمة تعذيب حتى الموت، في قسم الأميرية، راح ضحيتها صاحب عربة كارو لنقل البضائع، في الخمسين من عمره، مقيم بالقصيرين، الواقعة في منطقة الزاوية الحمراء. وقال الحلواني، إن الضحية مجدي مكين خليل، تم القبض عليه مساء الأحد الماضي، أثناء عودته من عمله، مستقلًا عربته الكارو، بعد مشادة مع نقيب شرطة بقسم الأميرية، موضحًا أن النقيب اعتدى عليه وقام باصطحابه إلى قسم الشرطة، حتى علمت أسرته صباح الاثنين بوجوده بمستشفى الزيتون جثة هامدة. وفي سياق متصل، قال عيسى جاد قريب الضحية أنهم فوجئوا باتصال هاتفي من أحد الضباط يخبرهم بوفاة قريبهم في القسم، وعندما ذهبوا لاستلام جثته أخبروهم بنقلها إلى مستشفى الزيتون. وتابع جاد أنهم اكتشفوا في المستشفى علامات تعذيب واضحة على جسده "جايب دم من مؤخرته وعينيه مزرقة وتجمعات دموية ورا ودانه". وأشار إلى أن أسرته رفضت استلام جثته، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم للتشريح، موجهين اتهامات إلى ضابط القسم بتعذيبه حتى الموت.
