قال عصام الإسلامبولى محامى الدكتور عمرو الشوبكى: إن البرلمان لم يحترم الدستور بشأن الحكم الصادر بحق موكله، ولم يتم اتخاذ الإجراءات الجادة فى تنفيذ الحكم وإنما جرت مماطلات وتمييع للموقف. وأشار محامى الشوبكى ، في تصريحات صحفية ، إلى أن امتناع البرلمان عن تطبيق الحكم النهائى البات يمثل جريمة عدم تنفيذ الحكام القضائى، ويسأل عنها رئيس المجلس، مضيفاً أنه إذا امتنع البرلمان سيتم رفع قضية على البرلمان أمام محكمة جنح السيدة زينب، وعقوبتها حبس وعزل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من منصبه. واكد المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب ومستشار اللجنة التشريعية، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بإعداد التقرير النهائى الخاص، بالحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى، ان اللجنة حتى الآن لم تحسم قرارها الذى سترفقه فى التقرير النهائى بشأن هذا الحكم. واضاف تصريحات صحفية : التقرير تضمن تصويت أعضاء اللجنة على ثلاث نقاط، وهى أولا: هل الحكمان الصادران من محكمة النقض متعارضان؟، الأمر الثانى: هل الحكم الصادر يقضى بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور عن دائرة العجوزة والدقى، أما الأمر الثالث فيتعلق بأحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى أداء القسم الدستورى كنائب عن ذات الدائرة. وأوضح فوزى أن قرار التصويت هو من سيحسم هذا الجدل، لافتا إلى أن اللجنة ستحدد موعدا آخر للاجتماع لحسم هذا التقرير لعرضه فى الجلسة العامة. وذكرت مصادر، أن تقرير اللجنة سيتضمن أن قانون مجلس النواب يتحدث فى مادته 25 على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى.
