كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة تتحقق من شكوى بعض مصححى اللغة العربية للثانوية العامة، بعد أن اكتشفوا أن هناك طلابا أجابوا عن الأسئلة من نموذج الإجابة المسرب، من خلال التواصل مع كنترولات الثانوية فى كافة القطاعات. وقال المصدر، فى تصريحات صحفية ، إن ما كشفه المصححون سيتم التأكد من صحته، وحال ثبوته فإن القرار الوزارى المنظم لأعمال الامتحانات منح الوزارة حق إلغاء مادة الطالب حال وجود تشابه فى الإجابات، أو استفادته من الغش ونموذج الإجابة الذى تم تسريبه، مشدداً على أنه فى حال عدم ثبوت الواقعة سيتم محاسبة من ادعى ذلك لكونه أثار البلبلة والشكوك. وكان عدداً من مصححى اللغة العربية للثانوية العامة أكدوا أن بعض الطلاب أجابوا عن أسئلة الامتحان من خلال نموذج الإجابة الذى تم تسريبه فى أول أيام الامتحانات، موضحين أن الطلاب كتبوا الدرجات المخصصة لكل جزئية حسب ما ورد فى نموذج الإجابة. وفي سياق متصل كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن لقاء الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، داخل البرلمان يستعرض خلاله الضوابط التى اتخذتها الوزارة للتصدى للغش الإلكترونى وتسريب امتحانات الثانوية العامة. وقالت المصادر، فى تصريحات صحفية ، إن لقاء الوزير سوف يتناول كافة الإجراءات التى تم اتخاذها قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، ومنها فحص جميع المشاركين فى هذه الامتحانات من الجهات المعنية، والتنسيق مع الوزارات والأجهزة المختصة، واستبعاد كافة اللجان التى دارت حولها شبهات غش من قبل، والتى وصلت إلى 28 لجنة، وتغيير عدد من العاملين بالكنترولات ووقف تحويلات غير قانونية لعدد من الطلاب إلى بعض اللجان للاستفادة من ظاهرة الغش الإلكترونى، بالإضافة إلى استخدام العصا الإلكترونية فى التفتيش وبعض الضواط الأخرى. وأضافت المصادر، أنه من المتوقع أن يبحث الوزير مع أعضاء البرلمان إجراء تكليف أعضاء قانونيين باللجان، واستبعاد الإداريين والعمال المحليين، وإلغاء كافة التحويلات المشبوهة، ورصد جميع المواقع الإلكترونية المشبوهة وإبلاغها لوزارة الداخلية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف فرعية بالمحافظات. وأشارت المصادر إلى أنه ضمن الإجراءات التى طبقتها الوزارة خلال الفترة السابقة للامتحانات القرار رقم 101 لسنة 2015، والذى حدد عقوبة الحبس والغرامة لكل لمن ينشر أسئلة أو أجوبة أو يساهم فى ذلك على مواقع التواصل، إضافة إلى الإعلان عن عدد الحالات التى تم حرمانها من العام الدراسى حتى الآن لتلبسها بأعمال الغش وإحالة مسئولين عن تسريب امتحان التربية الدينية إلى النيابة.
