ديلما فانا روسيف، ابنة مهاجر بلغاري، ولدت في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، والتحقت بصفوف أقصى اليسار وناضلت ضد سياسة القمع التي انتهجها الحكم الاستبدادي، كما أمضت ثلاث سنوات من حياتها في السجن واستعادت حريتها سنة 1972، ودرست الاقتصاد وهي في حزب العمال وأيّدت التيار المعتدل فيه، عيّنها الرئيس دا سيلفا وزيرة الطاقة، وفي 2005 كلفها بتشكيل الحكومة بعد استقالة عدد من أصحاب الأسماء الكبرى بسبب فضيحة فساد هزّت البلاد. سنة 2002 عينها لولا دا سيلفا وزيرة للمناجم والطاقة في حكومته واستمرت في المنصب حتى عام 2010، وترأست حينذاك مجلس إدارة عملاق النفط "بتروبراس"، ورغم أنه لم يسبق لروسيف أن تخض أي انتخابات في السابق وكانت شبه مجهولة بالنسبة للبرازيليين، قام لولا بتقديمها سنة 2009 كمرشحة ل"حزب العمال" اليساري، وفي الأول من يناير 2011 تسلمت الوشاح الرئاسي من لولا دا سيلفا. كما دفعت روسيف ثمن معارضتها العسكر، باعتقالها في عام 1970، فتعرّضت في السجن للضرب والتعذيب بالصدمات الكهربائية، وبعد إطلاق سراحها أواخر 1972، شغلت منصب أمينة صندوق بمدينة بورتو أليغري، ورئيسة صندوق الاقتصاد والإحصاء غير الحكومي أيضًا، قبل أن تنخرط في السياسة. إقصاء روسيف عن السلطة من المفارقات أن الرئيس الأسبق فرناندو كولور دي ميو الذي استقال في 1992 قبل أيام من اقالته بسبب الفساد، يشارك في المناقشات في مجلس الشيوخ. وعلقت مهام رئيسة البرازيل ديلما روسيف، اليوم الخميس، مع بدء إجراء إقالتها أمام مجلس الشيوخ بتهم التلاعب بالحسابات العامة، وتنفي ديلما روسيف "68 عاما" المتهمة بالتلاعب بمالية الدولة ارتكاب أي مخالفة وتنتقد ما تسميه "انقلابًا" دستوريًا. وتتهم المعارضة الرئيسة بارتكاب "جريمة مسؤولية" من خلال التلاعب عمدًا بمالية الدولة لإخفاء حجم العجز في 2014 عندما أعيد انتخابها المثير للخلاف في 2015، وتقول روسيف إن جميع أسلافها لجأوا إلى هذه "الأساليب" من دون أن يقلقوا، وتؤكد أنها ضحية "انقلاب دستوري" أعده ميشال تامر الذي سرع سقوطها من خلال دفع حزبه في أواخر مارس على الانسحاب من الأكثرية. وصوت مجلس الشيوخ بغالبية 55 من أصل 81 عضوا لصالح توجيه التهم إلى الزعيمة اليسارية فيما عارض ذلك 22 عضوا. وسيتولى نائبها ميشال تامر "75 عامًا" السلطة خلال النهار إلى حين صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ بحلول ستة أشهر. الآن، أمام البرازيل ستة أشهر قبل تقرير مصير روسيف القضائي، وفي غضون ذلك، سيحكم تامر مرتاحًا، وربما سيُمهّد لمعركة رئاسية مقبلة في عام 2018، على اعتبار أنه "يُكمل ولاية روسيف فقط"، ولا يرأس البلد لولاية أصيلة، على أن مهمته الرئيسية تتمحور حول تأمين الوضع الرياضي لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقررة بين 5 و21 أغسطس المقبل في مدينة ريو دي جانيرو الساحلية. بديل روسيف.. ميشال تامر تامر، اللبناني المتحدر من بلدة بتعبورة "الكورة، شمال لبنان"، شكّل "نموذجًا" لبنانيا في النجاح في عالم الاغتراب، في الشكل، لا في المضمون، الرجل غير محبوب لدى البرازيليين، فهو "متورّط" بالنسبة إليهم في الفساد، خصوصًا أنه في آخر استطلاع للرأي أجري الأسبوع الماضي، طالب 60 % من البرازيليين بإقالة روسيف وتامر معًا، فهم لا يريدون "استبدال فاسد بآخر". مسيرة تامر "75 عامًا" بدأت منذ أكثر من 30 عامًا، مع انتخابه نائبًا فدراليًا عن ولاية ساو باولو ل6 دورات متتالية، فضلًا عن رئاسته لمجلس النواب البرازيلي، ل3 دورات متقطعة بين عامي 1997 و2010، كان عضوًا في الجمعية التأسيسية الوطنية عام 1988، التي أصدرت الدستور الحالي في البرازيل، ويرأس تامر حزب "الحركة الديمقراطية البرازيلية"، وهو حزب يصنف نفسه كوسط، لكنه عمليًا أقرب إلى اليمين. تأسس حزب "الحركة الديمقراطية البرازيلية"، عام 1965 وعرف عنه قربه من رجال الأعمال والأهم من حكم العسكر في مرحلة ديكتاتورية الجنرالات، اعتاد تامر، وفقًا للمعلومات، على "شراء الصحافيين لتبييض صورته"، حلم تامر دومًا بالرئاسة، وبدأ تحالفه مع روسيف، العمالية، بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2010، سعيًا لهذا الهدف، وبات نائبًا لها، ومشاركًا في معظم القرارات التي صدرت عنها. تامر.. حليف العسكر يتلاعب بروسيف لم يكن أحد يتوقع مواصلة الشرطة الفيدرالية عملها، والإطباق على المتوّرطين بالفضيحة، الذين كان من بينهم الرئيس السابق "لولا" بالذات، الذي أنجدته روسيف بتعيينه رئيسًا لديوان الحكومة، وهو المنصب الأعلى فيها، في مارس الماضي، وذلك بموازاة بدء المعارضة البرازيلية، جهودها البرلمانية، ثم في مجلس الشيوخ، لإطاحة روسيف. حاولت روسيف الاستناد على نائبها تامر، رئيس حزب "الحركة الديمقراطية البرازيلية"، لكن الأخير تعامل مع الموضوع بكثيرٍ من الدهاء، ووضع نفسه جانبًا في البداية، ثم تخلّى عنها، اعتبرت روسيف أن "تامر غدر بها لصالح أحلامه الرئاسية"، لكن الرئيس البرازيلي الجديد، لم يأبه لذلك بفعل تحقيقه حلمًا سعى وراءه لأكثر من 30 عامًا، ولو أنه لا يحظى سوى بثقة 2 % فقط من البرازيليين. ليس هذا فحسب، بل إن تامر يُعتبر من رموز الفساد في البرازيل، لكنه يعوّل على حصانة تمتدّ لستة أشهر على الأقلّ، قبل اتهامه بشيء أو اتخاذ أي إجراء بحقه، وفقًا للقضاء البرازيلي، وعلى العكس من "العمال"، فإن تامر يهادن الشرطة الفيدرالية، رأس الحربة في مواجهة "بتروبراس"، في محاولة منه للتهرّب من أي تهمة لاحقة. يُشار إلى أن "لائحة" الفاسدين في البرازيل، لا تقتصر على روسيف ولولا وتامر، بل تطال أيضًا رئيس البرلمان إدواردو كونيا، ورئيس مجلس الشيوخ رينان كاليروس، المنتميين إلى حزب تامر، لكنهما لم يكونا دائمًا على علاقة جيدة به، خصوصًا حين دعا بعض نواب الحركة لدعم روسيف، متهمين تامر ب"الانزلاق وراء رغبته الشخصية". تامر، رجل القانون، بات أكثر الأشخاص قربًا من قصر الرئاسة في برازيليا، لكنه أيضًا أحد أكثر الأشخاص رفضًا من الشعب البرازيلي، سيحاول وفقًا ليمينية مستعادة ومستمدة من عودة المدّ اليميني إلى أميركا الجنوبية، من بوابة الأرجنتين، أن يحقق طموحًا رئاسيًا يترقبه منذ 30 عامًا، بشكلٍ أقرب إلى شكل سيلفيو برلوسكوني أو آل كابون، دستوريا سيحقق حلمه ولو موقتًا، أما فعليًا فإن كلمات روسيف تُلخّص قصة الرئيس البرازيلي العتيد: "لقد غدرتني يا ميشال".
