أُجبر وزير الإسكان السويدي محمد قبلان، على الاستقالة، بعد أن أثارت تصريحات سابقة له في 2009م حول الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ضجة كبيرة، حيث قارن قبلان بين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وممارسات النازية بحق اليهود في ثلاثينات القرن الماضي. وأعلن رئيس الوزراء ستيفان لوفين، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاثنين، عن استلامه استقالة الوزير قبلان، وقبوله بها، وقال لوفين: "إن الوزير قبلان قيّم بنفسه عدم إمكانية قيامه بواجباته كوزير، لقد أخذت علما بأن الوزير هو رجل يؤمن بالقيم الديمقراطية، وعلى الوزير أن يمثل السويد بدون أن يثير شكوكا حول ذلك". وينتمي قبلان إلى حزب "البيئة الخضر"، وقد أثارت قضية تصريحاته عاصفة من الانتقادات الإعلامية والسياسية، حين استغل بعض أعضاء التحالف الحاكم ما سموه "تفوهات معادية للسامية"، وعلاقات "مشبوهة مع جماعات تركية يمينية متطرفة". وردّد قبلان رفضه "لكل أنواع التطرف" في مؤتمر صحفي، حيث قال: "أرفض كل أشكال التطرف، الإيديولوجية الخضراء هي من أجل السلام، والتعددية والتضامن العالمي، تلك هي قيمي، ودعوني أوضح بأن المعلومات التي سيقت بحقي ليست مثبتة، وما جرى أراه خطأ، أعرف من أكون، ولهذا السبب أستقيل، لكنني مصمّم على استمرار نشاطي، وخصوصًا مع شعوري بدعم حزبي لي". يذكر أن سبب هذه الزوبعة السياسية ما قاله الوزير في عام 2009م، حين كان ضيفًا على ندوة حول الإسلاموفوبيا، بثتها قناة تلفزيونية صومالية، Somaliland Star TV، وانتقد فيها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بعد العدوان على غزة، أواخر 2008م، بقوله: "أجد نفسي مضطرًا لإجراء مقارنة تاريخية/ الإسلاموفوبيا ليست جديدة، لقد واجه اليهود هذه الظاهرة في ثلاثينات القرن الماضي، وفي الفترة النازية، جرت ملاحقة البشر المختلفين عن الألمان، وكانوا دائما تحت ضغط شرح أسباب أن حياتهم مختلفة كأقليات. اليوم إسرائيل تعامل الفلسطينيين بالطريقة ذاتها التي عومل بها اليهود في الثلاثينات". وبالرغم من أن الوزير أرسل رسالة، عبر البريد الإلكتروني، للصحف يؤكد فيها أنه يتأسف لطريقة عرض وفهم البعض لتصريحه، "فأنا لم أقلل من شأن الهولوكوست، ولا أردت أن ينشأ نزاع من وراء ذلك، معاداة السامية أراها خطرة على المجتمع"، فإن كل محاولاته لم تنفع، بحيث استنفرت اللوبيات، ووصل الأمر إلى حد اتهام السفير الإسرائيلي إسحاق باخمان، عبر رسالة إلى صحيفة "Expressen"، لقبلان بمعاداة السامية، مطالبًا ب"تدخل الحكومة السويدية"، ومشددًا على أنه "لا يمكن مقارنة جرائم الإبادة بحق الدفاع عن النفس"، حسب زعمه. ولم تتوقف سهام الانتقادات والاتهامات ب"معاداة السامية" في حدود التناول الصحافي والسفير الإسرائيلي، بل توسعت لتشمل نقدًا حادًا من رئيس الوزراء ستيفان لوفين، ووزراء من يسار الوسط، وأعضاء برلمان من اليمين واليمين المتطرف. وباستقالة قبلان تخف حالة الضغط السياسي الذي وضع فيها يسار الوسط منذ الكشف عن تلك المواقف، والتي استغلها اليمين المتشدد بشكل كبير.
