استنكر حزب الدستور بيان مجلس الوزراء الذي أعلن تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسلطات السعودية، عقب توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، التي اختتمها أمس الإثنين. وقال الحزب، في بيانٍ له، اليوم الثلاثاء: "إننا في حزب الدستور قد تلقينا ببالغ الاستنكار، بيان الحكومة المصرية الذي صدر يوم السبت الماضى على خلفية اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، وتمَّ التنازل بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين لصالح المملكة العربية السعودية". وأضاف: "البيان الحكومي الذي جاء ليزيف تاريخ مصر وجغرافيتها فاجأنا بتأكيده أنَّ جزيرتي تيران وصنافير ليستا مصريتين من الأساس، وأنَّ ترسيم الحدود وضعهما داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية؛ الأمر الذي تلقيناه ببالغ الصدمة، لما يشكله من اعتداء واضح على أراضٍ مصرية والتفريط فيها بشكل يوضح عدم تحمل الحكومة الحالية لمسؤولياتها الوطنية". وتابع: "جزيرتا تيران وصنافير أراضٍ مصرية من قبل قيام دولة المملكة العربية السعودية من الأساس، وهناك العديد من الوثائق والمستندات والأدلة المؤيدة لذلك، وحتى هذه اللحظة يتم تدريس الطلاب في مناهج المدراس المصرية أنَّ الجزيرتين من الجزر المصرية التي لها أهميتها الخاصة، كما أنَّ خطب الرؤساء السابقين ودماء المصريين التي سالت في الحروب التي خاضها جيش مصر الوطني ضد الاحتلال الصهيوني جميعها تؤكِّد أنَّها أراضٍ مصرية ولا غبار على ذلك". وأوضح الحزب: "جيش مصر وشعبها دفعوا من دمائهم الكثير والكثير من أجل حماية تراب مصر الوطني، ومحاولات التفريط في أي شبر من بلادنا الآن في مقابل حفنة من الريالات هي انتهاك للدستور وافتئات على حق شعب مصر العظيم في أراضيه، وتعدٍّ واضح على حقوقه الدستورية التي لن يفرط فيها أبدًا، واتفاقية ترسيم الحدود التي وقَّعتها الحكومة المصرية ليس لها أي قيمة من الناحية القانونية لمخالفتها نص المادتين 1 و151 من دستور مصر، ولا تتخطى قيمتها الحبر الذي كتبت به". وذكر بيان الحزب: "ما تمَّ إبرامه من اتفاق في ظل انفراد بالقرار في قضية هي الأخطر على أفراد هذا الشعب الذين بذلوا وبذل آباؤهم وأجدادهم كل غال ونفيس في سبيل الحفاظ على تراب هذا الوطن أبرم في سرية متعمدة وتغييب كامل للمعلومات عن الشعب وانعدام للشفافية إن هو إلا أمر دبر بليل تحيطه الريب والشبهات". واختتم بيانه قائلا: "حزب الدستور وهو يؤكِّد استعداده لسلك كل الطرق القانونية ووسائل التعبير لإيقاف تنفيذ هذه الاتفاقية الجائرة، فهو يطالب الرئيس السيسي بضرورة سحب توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية والاعتذار إلى الشعب المصري، ويحمله وحده المسؤولية السياسية والتاريخية والوطنية ويطالب بإقالة الحكومة التي بدلا من أن تدافع عن تراب مصر الوطني خرجت لتدافع عن التفريط في أراضينا وتلقي الاتهامات جزافًا على الرافضين".
