أكد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، وعضو مجلس الشعب أنه لا يجب أن تدار المرحلة الإنتقالية الحالية بمركزي صناعة قرار متمثلين في الرئيس المنتخب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لأن هذا سيولد بينهم تنازعا في بعض النقاط، مشبهًا ذلك المشهد "بلعبة الكراسي الموسيقية" بين الرئيس والمجلس. وبرر حمزاوي انسحابه من الجمعية التأسيسية الحالية للدستور بأنها كسابقتها لم تكن محل توافق وطني، مبديا تخوفه من استعجال وضع الدستور الجديد، وتكرار أخطاء التعديلات الدستورية التي لم يكن هناك فرصة لمناقشتها مجتمعيًا. جاء ذلك خلال ندوته التي أقيمت مساء أمس بمتحف محمود سعيد بالإسكندرية والتي كانت بعنوان "مصر بين رئيس منتخب ومجلس عسكري ومعارضة ديمقراطية"، بحضور عدد من المفكرين والسياسيين والنشطاء السكندريين. وحذر" حمزاوي"، من تعامل البعض مع الرئيس المنتخب محمد مرسي من منطلق أنه منزه عن النقد، معتبرًا أن علم السياسة يقوم على الحكم من خلال استقراء المستقبل وليس على حسن النوايا. وأضاف أنه للمرة الأولى أصبح لمصر رئيس مدني منتخب، مؤكدًا أن الشعب المصري ما زال أمام نظام سياسي به رمزا للقوة متمثلًا في المجلس العسكري الذي احتفظ لنفسه بسلطات تشريعية وتنفيذية بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي وضعه. وفيما يتعلق يقرار حل مجلس الشعب أوضح "حمزاوي" أنه يفضل أن تكون العملية الانتخابية مترابطة، مؤيدًا الاتجاه الرامي لإعادة انتخابات مجلس الشعب برمتها. كما شدد "حمزاوي "على أن التحول الذي يبحث عنه الجميع هو التسليم المطلق للسلطة إلي الهيئات المنتخبة. وأثار دكتور العلوم السياسية بجامعتي القاهرة والإسكندرية التساؤل حول كيفية تعامل الرئيس -الذي أقسم على احترام الدستور والقانون- مع جماعة الإخوان المسلمين "غير المقننة" بعد، وكيفية تصنيف أحزاب "الإسلام السياسي" والتعامل معها، في ظل تجريم القانون لقيام أحزاب على أساس ديني. وأيد "حمزاوي" قيام الرئيس المنتخب محمد مرسي باختيار فريق رئاسي، أو حكومة من حزب الحرية والعدالة لأن ذلك سيساعده على تنفيذ برنامجه بشكل أكبر، ولكنه أشار إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة مستقلة ومحايدة تؤدي عملها بعيدًا عن أيديولوجية حزبية توجهها. وأكد على اعترافه بإسهامات "تيار الإسلام السياسي" في الثورة، ولكنه أكد على أنه أبطل صوته في جولة الإعادة خوفًا من إعادة إنتاج النظام القديم بشكل جديد. وفسر دكتور حمزاوي هزيمة القوى المدنية انتخابيًا بعد قيام الثورة إلي عدة أخطاء أهمها التفتيت السياسي، وتفتيت الأصوات الانتخابية والمنافسات البينية، مشددًا على وجوب تغيير تلك السياسات وإلا ستجد تلك القوى نفسها أمام أغلبية دائمًا تأتي عن طريق التوازنات السياسية، وهو ما دعا إلى وجود "التيار الثالث". واختتم "حمزاوي" قائلًا: من الأفضل عدم وجود القوى المدنية سواءً في الفريق الرئاسي، أو حتى في الحكومة الائتلافية القادمة لأن عليها الاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة والتي ستكون بصددها قريبًا جدًا.
