أصدرت مؤسسة التصنيف الائتماني "موديز"، في 5 مارس 2016، تقريرًا عن الدول المصدرة للنفط، مؤكدة فيه توقعاتها لاستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول مما كان مقدرًا من قبل بما يؤثر على الوضع الائتماني لكبار المصدرين. كما أوصت إدارة الخدمات الاستثمارية في "موديز"، لتلافي تأثير أسعار النفط على الوضع الائتماني لبعض المصدرين، وذلك بمراجعة تصنيف 18 دولة مصدرة للنفط، وطالبت بخفض التصنيف الائتماني لأربع دول، وهي الكونغو وأذربيجان والبحرين وسلطنة عمان. وقالت المؤسسة :"إن الصدمة التي حصلت في سوق النفط تضعف ميزانيات دول الخليج واقتصادياتها ووضعها الائتماني"، وأضافت :"أن النفط يشكل 84% من صادرات السعودية و40% من إجمالي الناتج الداخلي و62% من عائدات الحكومة، قبل انهيار الأسعار كان النفط يؤمن نحو 90% من العائدات". وتراجع الدخل بنسبة 23% من إجمالي الناتج الداخلي، بين 2013م و2105م وتحولت السعودية من تسجيل فائض فى الميزانية بنسبة 6.5% من إجمالي الناتج الداخلي في 2013م، إلى تسجيل عجز من 15% السنة الماضية، وخلال الفترة نفسها تراجع ميزان الحساب الجاري للسعودي قياسًا بإجمالي الناتج الداخلي من فائض نسبته 18,2% إلى عجز بنسبة 5,7%. واتخذت دول مجلس التعاون الست تدابير تقشفية بما في ذلك خفض الدعم على المحروقات والطاقة لسد النقص فى العائدات النفطية، وقالت "موديز" الشهر الماضي:" إن خفض الدعم على المحروقات سيساعد فى تخفيف الضغط على الميزانية لكنه ليس كافيا للتعويض عن العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط". العمالة المصرية في ما أكدت دراسات عربية متخصصة، أن العمالة الوافدة تعد مكوِّنًا أساسيًّا في سوق العمل والحياة التجارية في دولة الكويت وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر الإسهام في المسيرة التنموية من خلال المشاركة في أعمال البناء وتكوين مؤسسات تجارية أخرى والمساهمة في ديمومة العديد من القطاعات الاقتصادية مثل قطاع النقل. وفي تقرير لها، أوضحت صحيفة "الوطن" الكويتية، أن الحكومة "تلقت تقريرًا يتعلق بالتركيبة السكانية ومعالجتها ضمن الخطوات الإجرائية؛ للبدء في معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية"، وكشفت الصحيفة أن 700 ألف عامل مصري مهددون ب"الإخلاء" من البلاد لكون معظمهم مصنفين ك"عمالة هامشية". وتضمن التقرير تقنين جلب العمالة من بعض الدول وخاصة التي تجاوزت جاليتها في الكويت نسبة عالية، دون مردود لها، حيث إن كثيرًا منها "عمالة هامشية"، على حد وصفه، وأكد أن هناك "حرصًا كبيرًا من الجهات المعنية في متابعة عدم تضخم أعداد الجاليات الكبيرة الحالية أكثر مما هي عليه"، مشيرًا إلى أن "العمالة التي سيتم جلبها من دول بعينها لمشاريع عملاقة في الكويت كالوقود البيئي والمصفاة الرابعة ستغادر فور انتهاء المشاريع". ومثلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج سندًا قويًا للاقتصاد المصري بعد ثورة يناير 2011م، إذ ارتفعت بنحو 43% خلال العامين الماليين 2010م-2011م و2011م-2012م، واستمرت في الزيادة لتصل بنهاية العام المالي الماضي إلى 19.3 مليار دولار. وتعاني مصر من أزمة طاحنة في مواردها من الدولار الأميركي والعملة الصعبة، بعدما هبطت إيرادات قناة السويس، وانعدمت عوائد السياحة بسبب الاضطرابات الأمنية وتراجع حاد في صادرات مصر، وشحّ في الاستثمار الأجنبي في أكبر بلد عربي.
