علقت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، اليوم، على حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت، اليوم، حكمًا بحل مجلس الدولة حكمها بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، في الدعوى المقامة بشأن بطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وما ترتب عليه من انتخاب مجلس الإدارة الحالي. وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة على النحو التالي: "في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر اليوم الأحد الموافق 27/12/2015 بشأن بطلان إجراءات الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة بتاريخ 27، 28 مارس 2014 وما ترتب عليها من آثار. فإن وزارة الشباب والرياضة تؤكد على ما يلي: أولاً: الاحترام الكامل لأحكام القضاء المصري، ستقوم وزارة الشباب والرياضة باتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجب اتباعها نحو تنفيذ الحكم الصادر بهذا الشأن، وذلك بعد ورود الصورة الرسمية مزيلة بالصيغة التنفيذية للحكم. ثانياً: الحرص التام على اتخاذ القرارات الكفيلة بالحفاظ على استقرار كيان النادي الأهلي العريق صاحب التاريخ المشرف والشعبية الكبيرة وكذلك استقرار الرياضة المصرية. ثالثاً: تثق الوزارة في أن السادة أعضاء الجمعية العمومية الموقرة للنادي الأهلي وجماهير النادي العظيمة ستقف إلى جانب الكيان الكبير والنظر إلى المصلحة العامة للخروج سريعاً من هذه الأزمة".
