كشف موقع "ميدل إيست آي"، أن المخابرات البريطانية حذرت "ديفيد كاميرون"، رئيس الوزراء البريطاني، من بدء مراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وأن التحقيق خلص إلى عدم إعلان الجماعة إرهابية؛ حيث قال الموقع -في تقرير له- إن ضباطًا كبارًا من وحدة "إم 15" المختصة بالاستخبارات الداخلية، أكدوا لرئيس الوزراء البريطاني أن مراجعة أنشطة الإخوان في لندن هو أمر غير ذي جدوى. يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، أن تقرير مراجعة ملف جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا أكد أن الانتماء للجماعة يعتبر مؤشرًا على الميل للتطرف، وأن مجموعات من الجماعة لوحظ ارتباطها بأنشطة عنف. وقال التقرير إن ضباط الاستخبارات قلقون من أن إعلان الجماعة إرهابية من شأنه أن يفسد العلاقات مع المجتمع المسلم في بريطانيا، مضيفًا "لكن ديفيد كاميرون الذي وقع تحت ضغط كبير من دولة الإمارات لإطلاق هذه المراجعة لم يلتفت إلى النصيحة، ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي تستعد الحكومة فيه لإصدار التقرير المكون من 200 صفحة". وكشف الموقع أن التقرير لن يوصي باعتبار الجماعة إرهابية، وهو ما سيثير غضب الإمارات، كما أخبر المحققون كاميرون أنه ليس هناك منظمة أو أصول في بريطانيا تعود ملكيتها إلى الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى تهديد الإمارات بإنهاء التعاقدات التجارية مع بريطانيا في حال عدم التصدي للجماعة. وذكر التقرير، أن فريق مراجعة أنشطة الجماعة بقيادة رئيس الاستخبارات الداخلية البريطانية "إم 16" والسفير السابق لدى السعودية، برأ الإخوان من أي روابط بالعنف السياسي في مصر وبخاصة الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة سياح كوريين وسائقهم المصري، وأدانه الإخوان المسلمون وقت حدوثه. ذكر التقرير -على الرغم من ذلك- أن الجماعة ليست منظمة متجانسة؛ إذ احتوت تاريخيًا على قنوات فكرية للتكفير أو الجهاد الإسلامي ولا تزال أفكار سيد قطب في فكر الجماعة، مستطردًا بقوله: "تم إعداد المراجعة من قبل اثنين من المسؤولين الكبار هما "شارلز فار" الذي عين مؤخرًا كرئيس للجنة الاستخبارات المشتركة والسفير البريطاني السابق للملكة العربية السعودية السير "جون جنكنز"؛ حيث قوبل تعيين السفير السابق للسعودية بانتقاد كبير من قبل سفير أسبق آخر لدى الرياض هو السير "رايت أوف ريتشموند"". وأردف التقرير قائلًا: "عندما أُعلِن عن المراجعة في 2014، قررت الجماعة أنها ستتعاون مع المحققين، وقام السير "جون" بعقد عدد من الاجتماعات مع قيادات الجماعة في بريطانيا والشرق الأوسط، وأثناء ذلك أصرت الجماعة على رؤية التقرير قبل نشره وفقاً للقانون البريطاني، وأكدت الجماعة أن الأمر مهم جدًا بالنسبة لها؛ إذ إن ربط أكبر جماعة في الشرق الأوسط بالتطرف سيزيد من تعرض أعضائها في الإمارات ومصر للخطر". وأشار التقرير إلى أن تأجيل نشر التقرير لمدة عام كان بسبب عدم رغبة رئيس الوزراء البريطاني في المخاطرة ومواجهة الإمارات بعد أن علم أن التقرير لن يحظر أنشطة الإخوان في بريطانيا.
