تطلق وزارة المالية المصرية، غدًا الثلاثاء، الإصدار السنوي الثاني لموازنة المواطن عن العام المالي 2015/2016، تحت شعار "معًا نستكمل خطوات الإصلاح". ويعرض وزير المالية هاني قدري دميان أهم محاور قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي ومنهجية تحديد الأولويات، وذلك في ورشة عمل يشارك بأعمالها ممثلون عن 6 وزارات هي المالية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والصحة والنقل، إلى جانب خبراء من البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني. وتتضمن ورشة العمل 5 جلسات الأولى يديرها د. أيمن عبد الوهاب رئيس تحرير مجلة "أحوال مصرية" الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وتتناول تقييم المجتمع المدني والخبراء للإصدار الثاني من موازنة المواطن. وسيعرض الدكتور أيمن إسماعيل رئيس مركز عبد اللطيف الجميل للأعمال بالجامعة الأميركية ورقة عمل تحت عنوان نظرة حقوقية حول موازنة المواطن تتناول مدى مواءمة البيان المالي للموازنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، كما يقدم محمود فاروق المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة تحليلاً للسياسات الحكومية لتقليل العجز والدين العام. يتم تقسيم المشاركين في ورشة العمل لمجموعات؛ كل منها تتناول محور محدد في جلسة خاصة الأولى تناقش النمو المحفز للتشغيل مع تحليل لبرنامج التشغيل كثيف العمالة ويرأس هذه الجلسة مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية بالصندوق الاجتماعي للتنمية. تختم ورشة العمل بجلسة عامة لعرض مقترحات مجموعات العمل لتطوير برامج الموازنة العامة وتعقيب وزارة المالية عليها، وذلك في كلمة ختامية يلقيها السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية والتواصل المجتمعي.
