تجددت دعوات عدد من النقابات والهيئات الحكومة إلى مليونية في 12 سبتمبر الجاري، بحديقة الفسطاط للتظاهر اعتراضًا على تطبيق قانون الخدمة المدنية. وشكل عدد من النشطاء "تنسيقية التضامن" لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمظاهرة التي ستتجمع في حديقة الفسطاط شمال القاهرة، وتضم ما يقرب من 52 نقابة عمالية، أبرزها النقابة العامة للتأمين الصحي، ونقابة المعلمين المستقلة، وحملة "عاوزينها تبقي هيئة" التابعة لوزارة المالية، والعاملين بوزارة الآثار، بالإضافة إلى 7 أحزاب هم "الكرامة، والدستور، والعدل، والتحالف الشعبي، والتيار الشعبي، ومصر الحرية، والمصري الاشتراكي". وأعلنت "تنسيقية التضامن" أن مطالب المليونية تتلخص فى إسقاط قانون الخدمة المدنية؛ لأن الهدف من تطبيقه ليس لمحاربة فساد الجهاز الإدارى بالدولة كما تدعى الحكومة، بل يستهدف تخفيض عدد العاملين بالدولة من 6 ملايين موظف إلى 3.5 ملايين، دون رابط أو ضابط، حيث يسهل القانون إجراءات الفصل، وهو ما أعلنه العديد من المسؤولين أثناء حملة الترويج للقانون. كان الموظفون قد بدءوا تظاهراتهم ضد قانون الخدمة المدنية في الحادي عشر من أغسطس المنصرم؛ حيث نظم موظفون في مؤسسات حكومية مختلفة في مصر وقفة أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة؛ للمطالبة بإلغاء قانون العاملين بالخدمة المدنية الذي صدر في مارس الماضي. يقول قانونيون إن نظام تقرير الكفاءة السنوي في نص القانون هو أحد أهم إشكالات القانون الجديد، إذ اعتبروه انتقاصًا من الحقوق الأساسية للعاملين، وأنه سيطلق يد الإدارة في التحكم بالعاملين دون إلزامها حتى بالرد على تظلماتهم، فضلاً عن ربط القانون استمرار الموظف في وظيفته وحصوله على الترقيات والعلاوات التشجيعية بتقرير الكفاية.
