قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الإثنين، أن القانون الذي أصدره عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، والذي بموجبه يمنح به لنفسه حق عزل رؤساء الجهات الرقابية والهيئات المستقلة، غير دستوري. وأكدت الشبكة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن القانون يهدر مبدأ المراقبة على أداء السلطة التنفيذية، ويعد تكريسا لهيمنة السلطة التنفيذية مُمثلة في الرئيس على باقي السلطات. واعتبرت الشبكة العربية، أن هذا القرار بقانون يُعد انتهاكا للمواد 215 و216 من الدستور المصري، التي تمنح مجلس النواب الحق في تعيين رؤسات الجهات الرقابية، كما أن تدخل السلطة التنفيذية في عمل الجهات الرقابية يضرب استقلالها، مما يجلعها مجرد كيانات تابعة لمؤسسة الرئاسة. وأبدت الشبكة العربية، تعجبها من إصدار السيسي لهذا القرار بقانون، منوهة إلى تعهده قبل أقل من ثلاثة أشهر بعدم التدخل في عمل أى جهاز رقابى فى الدولة للتستر على أى فساد، خلال الاحتفال بعيد العمال أبريل الماضي، وهذا ما اعتبرته الشبكة العربية مُثيرا للقلق حول استحواذ الرئيس على مهام السلطة التشريعية الممنوحة له في غياب البرلمان، بجانب اعتباره رمز للسلطة التنفيذية، واخيرا بصدور هذا القانون غير الدستوري، يكاد يفرض نفسه كسلطة قضائية، عبر إعفاء وعزل رؤساء الجهات الرقابية والمستقلة، اذا بدت له ان ممارسات هؤلاء المسئولين تمس أمن الدولة والمصلحة العليا للدولة، وهو أمر اذا ثَبُت فيستدعي التحقيق معهم من قبل القضاء، وليس وفق رؤية أو تأويل رئيس السلطة التنفيذية. وطالبت الشبكة العربية، بسحب هذا القرار بقانون، وعدم العمل بموجبه، لمنح الأجهزة الرقابية المساحة اللازمة للكشف عن الفساد. كما ناشدت الرئيس السيسي بالحد من استخدام حقه في التشريع إلا في أضيق الحدود، لحين انتخاب مجلس النواب، مُحذرة من خطورة الافراط في إصدار التشريعات في غياب البرلمان. كان عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري قد أصدر، السبت الماضي، قرار بالقانون رقم 89 لسنة 2015، الذي يخوله حق إعفاء رؤساء وأعضاء الجهات الرقابية والهيئات المستقلة من مناصبهم.
