تنظر المحاكم، اليوم الأحد، عدة قضايا مهمة؛ أبرزها التخابر مع قطر، ومحاكمة عز في قضية التهرب الضريبي، وعسكرية بني سويف وأحداث الإسماعيلية. التخابر مع قطر تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس محمد مرسي، و10 آخرين من معارضي حكم العسكر، في قضية اتهامهم بالتخابر، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد وافق على إحالة المعتقلين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية. التهرب الضريبي تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي المصرية، سابع جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وأحد أبرز رجال الأعمال في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والملقب ب"إمبراطور الحديد المصري"؛ على خلفية اتهامه بالتهرب من سداد مبلغ عشرة ملايين و680 ألف جنيه ضرائب مستحقة عليه؛ وذلك نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي عز الدخيلة وعز القابضة. كان من المقرر في الجلسة الماضية، ورود تقرير الخبراء تمهيدًا لمناقشته من قبل المحكمة، إلا أنهم قدموا اعتذارًا رسميًا لهيئة المحكمة، وذلك للمرة الرابعة، وطالبوا بفترة إضافية لحين التمكن من وضع التقرير. وأحمد عز مخلى سبيله، ويحاكم من خارج السجن في قضيتي "التهرب الضريبي"، و"تراخيص الحديد" المتهم فيها بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليها. بني سويف تستأنف اليوم الأحد، محكمة غرب القاهرة العسكرية، جلسات محاكمة 258 من معارضي العسكر ببني سويف، بحضور 78 متهمًا في القضية، وغياب 178 ممن تم إخلاء سبيلهم مسبقًا علي ذمة القضية. ويأتي على رأس المحالين في القضية، 6 أعضاء مجلس شعب وشورى، على رأسهم نهاد القاسم، أمين حزب الحرية والعدالة، وليس من بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف. ويواجه ال258 المحالون للمحاكمة العسكرية، تهمًا بقتل عدد من أفراد وأمناء الشرطة بقسمي شرطة بني سويف وناصر، وتخريب المنشآت الحكومية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، منتصف مارس الماضي. كان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، قد أحال 258 من معارضي العسكر للنظر فيها أمام القضاء العسكري. أحداث الإسماعيلية تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سعيد عابدين، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و104 آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الإسماعيلية"، لفض الأحراز، وسماع شهود الإثبات. وترجع وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين معارضي العسكر وأجهزة الأمن بداخلية الانقلاب أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصامهم، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين. وأحال المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، في شهر سبتمبر الماضي، إلى محكمة الجنايات؛ حيث نسبت إلى المتهمين، من الأول وحتى الرابع والثلاثين، تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
