أكد مركز صنعاء الحقوقي أن الانتهاكات التي ترتكبها جماعة "أنصار الله" الحوثي، والموالون لها من أتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، منذ منتصف ليل الجمعة الماضية، وحتى يومي السبت والأحد، وصلت إلى حدٍ خطير، وتنوعت مابين اختطافات، ومداهمات لمنازل واقتحامات وأعمال نهب لمقار حزبية ومؤسسات مدنية وسكنات طلابية. وأكدت وحدة الرصد الميداني للمركز، وفق بيان لها اليوم، أن الانتهاكات طالت ناشطين وقيادات حزبية مناهضين لهم، وينتمي غالبيتهم لحزب التجمع اليمني للإصلاح. وأشار البيان إلى أن دائرة التجاوزات الإنسانية التي يتصدر قائمة مرتكبيها الحوثيون، توسعت لتشمل محافظات غير أمانة العاصمة لتمتد إلى محافظات صعدة، والحديدة، وصنعاء، وذمار، وإب. وأفاد البيان أن إجمالي الانتهاكات التي حصل المركز على تفاصيلها بلغت (400) انتهاكاً، وتوزعت على النحو التالي؛ المختطفون 318 مختطف. اقتحامات المنازل 26 حالة. اقتحام مقار مؤسسات وجمعيات ونهبها 33 حالة. اقتحام مقار للإصلاح 16 حالة. اقتحام سكنات طلابية 7 حالات. وأضاف البيان: "تركزت غالبية الحالات المذكورة في العاصمة صنعاء، وخمس محافظات يمنية، حيث بلغت في أمانة العاصمة صنعاء 263 حالة اختطاف و69 حالة اقتحام". وأدان المركز بشدة "هذه الجرائم التي يرى بأن اليمن لم يسبق له أن عهد بمثل حجمها، فإنه يضع هذه الإحصائيات أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، والمنظمات المدنية، ومنظمات حقوق الإنسان، من أجل العمل على وقفها أو الحد منها". ودعا الناشطين والمهتمين في مجال حقوق الإنسان إلى "التحرك الجاد والمسؤول إزاء هذه الخروقات الإنسانية التي تتفاقم يوماً بعد آخر بفعل انتشار الجماعات المسلحة، وانحسار فرص الحلول السياسية، ورصد كل الأطراف المتورطة في هكذا جرائم والوقوف المدني ضدها". وكرر المركز دعوته لجماعة الحوثي المسلحة ب"ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات التي تُقترف بحق مناوئين لهم، والتي تعتبر جرائم جسيمة بحق الإنسانية، وانتهاك صارخ للحقوق والحريات والقوانين والمواثيق الدولية التي كفلت للفرد الحرية في التعبير، وجرمت هذه الأعمال وأوجبت العقاب على مرتكبيها". وطالب المركز ب"الإفراج الفوري والعاجل عن كل المختطفين والمحتجزين تعسفياً، ومحاكمة مرتكبي مثل هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم".
