فيما يراه سياسيون تصعيدا قضائيا وبداية لموجة إعدامات قد تطال معارضي النظام، نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم الإعدام الأول، منذ ثورة 25 يناير على محمود رمضان، ويبدو أن حكم الإعدام ضد معارض على خلفية الأحداث السياسية لن يكون الأخير. 284 معارضاً سياسياً يواجهون حكم الإعدام في مصر عقب الانقلاب العسكري، هكذا وثقت حملة إعدام وطن المنبثقة من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عدد المحكومين عليهم بالإعدام منذ انقلاب 3 يوليو حتى نوفمبر 2014. وكانت آخر أحكام الإعدام الصادرة ضد معارضي النظام في بداية الشهر الجاري، إذ حكم على 4 من المعارضين بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد. مرشد الإخوان ومع ذكر حكم الإعدام يتبادر إلى الأذهان "المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، الذي يواجه أكثر من 40 قضية قد يحكم عليه في كل منها حكم بالإعدام". وحكم على "بديع" أكثر من مرة على "الإعدام"، كان الحكم الأول في قضية المنيا، إذ حكمت محكمة جنايات جنوبالمنيا بإعدام 683 معارضاً بينهم مرشد الإخوان، مما أثار ضجة عالمية واسعة، وسارعت منظمة العفو الدولية بإدانة الحكم وطالبت بإلغائه، وبالفعل تم إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة. وفي نفس السياق كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في 19 يونيو 2014 بإعدام محمد بديع و13 آخرين من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان إضافة إلى الداعية الإسلامي صفوت حجازي على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة. نصف الوطن محبوس ولم تقتصر أحكام الإعدام على المعارضين اذ امتدت لتطال النساء المعارضات، إذ دشنت حركة نساء ضد الانقلاب حملة إعلامية قبيل اليوم العالمي للمرأة الذي يعقد في 8 مارس من كل عام، تحت عنوان نص الوطن محبوس، وثقوا في بيان الحملة الانتهاكات ضد المرأة منذ بداية الانقلاب. وشملت تلك الانتهاكات 90 قتيلة، و20 حالة اغتصاب، بالإضافة إلى 56 امرأة رهن الاعتقال، و20 إحالة للمحاكمة عسكرية، وإعدام معارضة و3 حالات إخفاء قسري. إعدام الحاجة سامية حكم الإعدام الوحيد ضد المعارضات السياسيات، كان من نصيب سامية شنن، إذ أصدرت محكمة جنايات القاهرة - 12 مارس 2014 - بإحالة أوراق 188 معتقلاً إلى المفتي على خلفية أحداث كرداسة بالجيزة، من بينهم المعتقلة "سامية حبيب محمد شنن"، وكذلك ابناها المعتقلان معها على ذمة القضية ذاتها، ليكون ذلك هو أول حكم حضوري بالإعدام ضد امرأة، وبإضافة ابنيها يكون أول حكم بإعدام أسرة كاملة منذ الانقلاب العسكري. وفي 2 فبراير أكدت محكمة جنايات القاهرة الحكم بالإعدام على 183 بينهم شنن، وهو ما وصفته منظمة العفو الدولية بالأمر "المشين"، مؤكدة في بيان لها أنها أحكام بالغة الجور تمثل علامة أخرى على تجاهل مصر للقانون الوطني والدولي. وتعرضت "شنن "للتعذيب في معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5، والإهانة اللفظية والجسدية، والتعليق في الحائط، والصعق بالكهرباء، للاعتراف بتهم ملفقة لها. كما تعرضت للتعذيب والانتهاكات أمام ابنها للضغط عليه للاعتراف، وتعرض ابنها للتعذيب أمامها، مما اضطرها للاعتراف بالتهم، وأكدت فيما بعد أنها اعترفت تحت الضغط والإكراه. وتعرضت المعتقلة أيضًا للتعذيب والانتهاكات في سجن القناطر، على يد السجانات وقوات فض الشغب، والجنائيات، يوم 10 يونيو الماضي، فيما كانت تقوم إحدى السجانات بسبها وتهديدها بالإعدام، فيما تعاني -مع كل المعتقلات- من انتشار الحشرات والثعابين بالسجن. تأتي هذه الإعدامات في إطار ما يمكن تسميته ب"تصعيد قضائي" ضد المعارضين، إذ بلغ أعداد المعارضين المحالين إلى القضاء العسكري 1343 في الشهر الماضي فقط، في الوقت الذي يبرأ رموز نظام المخلوع مبارك.
