أكّد اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن النيابة العامة، لم تخطر الوزارة، بطلب استدعاء أيّ من ضباطها في واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. ولفت المتحدث باسم وزارة الداخلية، خلال تصريحات صحفية لجريدة اليوم السابع، إلى أن النيابة كانت استمعت من قبل، لعدد من رجال الشرطة، على سبيل الاستدلال في ملابسات الواقعة، والإدلاء بشهادتهم في القضية، وأخذ أقوالهم. وأشار "عبداللطيف"، إلى تصريح وزير الداخلية، خلال مؤتمر صحفي، أنه حال ثبوت تورط أي من رجال الشرطة بالواقعة، فإنه سيسلمه بنفسه إلى الجهات المختصة بالتحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده. يأتي هذا على خلفية نشر جريدة الفجر، نقلًا عن مصدر وصفته بالمطلع على تحقيقات القضية، أن النيابة العامة أمرت باستدعاء 16 ضابطًا من قوات العمليات الخاصة، الذين كانوا مكلفين بفض مسيرة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في ميدان طلعت حرب، بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يعرض هؤلاء الضباط أمام النيابة، لتحديد المتهم بإطلاق الخرطوش وقتل شيماء. هذا، وكانت النيابة قالت، إنها استعانت بمهندسًا من هيئة المساحة في مسرح الجريمة، ليتبين أن المسافة التي كان يقف عندها من أطلق الخرطوش على "ألصباغ"، تبلغ 8 أمتار و 20 سم، وهو ما يتطابق مع تقرير الطب الشرعي، فيما يخص أن إصابتها من الخلف. وبحسب "الفجر"، فإن المصدر نبه إلى أن النيابة، ثبت لها، أن المواطن المدني الذي كان مشتبهًا فيه، لا علاقة له بالجريمة. وكانت شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قتلت بطلق خرطوش، أثناء مشاركتها في مسيرة بالورود، نظمها حزبها، بمنطقة ميدان طلعت حرب، في وسط البلد، بالقاهرة.
