تداولت صحف مؤيدة للانقلاب العسكري خبر أن "مصر تتسلم القرضاوي بأمر أميري خلال أيام"، حيث نسبت جريدة البوابة نيوز لمصدر أمني رفيع المستوى، أن أهم عقبات المصالحة المصرية القطرية، كانت موافقة قطر على إغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر"، وتسليم الشيخ يوسف القرضاوي بعد إدراج اسمه على قوائم النشرة الحمراء للإنتربول. ونشرت الصحيفة، أن موافقة قطر على إغلاق قناة "الجزيرة مباشر"، ليست بمعزل عن شرط تسليم القرضاوي، متوقعًا أن يصل القرضاوي إلى مطار القاهرة قريبًا جدًا بموجب أمر أميري بتسليمه إلى مصر في إطار المصالح العليا بين الدولتين. وأشارت الصحيفة إلى طلب الدوحة ضمانات تم التوافق عليها، مشددًا على أن دور الأجهزة الأمنية في ذلك سيقتصر على تسليم المطلوبين للقضاء المصري، بمجرد وصولهم، مؤكدًا أن خطة تأمينهم خلال عملية تسليمهم للقضاء ستسير بكل احترافية بمشاركة عناصر من القوات الخاصة. وأكدت وسائل إعلام مؤيدة للانقلاب أستعداد قطر لتسليم معارضي الانقلاب العسكري إلي السلطات المصرية، وأكد سياسيون ومصادر رسمية قطرية رفض دولة قطر كل محاولات الانقلاب لتسليم مؤيدي الشرعية. مجرد شائعة ومن جانبه قال الشيخ عصام تليمة، وكيل وزارة الاوقاف سابقًا، تعليقًا علي شائعة صدور قرار أميري بتسليم العلامة يوسف القرضاوي للانقلاب في مصر، أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، ومصدره ليس مجهولا بل معلوم حيث إنه مخبر أمن دولة طوال عمره. وأوضح تليمة في تدوينه له علي "فيسبوك" أن الشيخ القرضاوي يحمل الجنسية القطرية منذ سنة 1966م، وعندما يطلب مواطن في دولة خليجية يحاكم في بلده إن صحت الشائعة البلهاء. وأضاف تليمه أنه إذا كان القرضاوي إرهابيا كما يزعم ناشر الخبر (عبد الرحيم علي) ألم يكن القرضاوي رئيس مجلس إدارة موقع (إسلام أون لاين) الذي كنت تعمل فيه كمخبر لأمن الدولة في الموقع، وكنت تتقاضى راتبك منه، فكيف قبلت بالعمل في موقع رئيس مجلس إدارته إرهابي؟!. وأكد تليمه أن القرضاوي يحظى باحترام وتقدير معظم حكام الخليج، ويوم أن طلب في عهد عبد الناصر ورفضت قطر تسليمه وبقية الإخوان، رغم أن حكام قطر وقتها كان هواهم السياسي قريبا جدا من عبد الناصر. مستمرون في مواجهة الانقلاب وقال إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة (سلفي)، المقيم بالدوحة في تصريحات صحافية، إن "قطر ليست في خصومة مع الشعب المصري، كي تقوم بترحيلهم". وأضاف: "قطر تدير شؤونها السياسية على الصعيد الخارجي بشكل محترف، ولم تكن في خصومة مع مصر، وإنما عبد الفتاح السيسي هو من صدر هذه الخصومة، لأنها اعتبرت عزله للرئيس الشرعي محمد مرسي، انقلابا عسكريا". وتابع القيادي ب "تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب": "لا نعتقد أن تقوم قطر بالتضييق علينا أو مطالبتنا بالمغادرة". وتابع شيحة: "نعمل من أجل إسقاط نظام السيسي والحكم العسكري وإعادة المسار الديموقراطي، ونشكر كل الأحرار الذين وقفوا بجانبنا، ونقدر الضغوط التي يتعرض لها البعض، ويهمنا في المقام الأول مسارنا نحن، ورؤيتنا وسائلنا لإسقاط النظام". قطر لن ترحلنا وقال سمير الوسيمي عضو أمانة الإعلام بحزب الحرية والعدالة، والمقيم في قطر، فقال: إنه لا يتوقع أن "تقدم قطر على ترحيلهم او التضييق عليهم". وأشار إلى أن قيادات الجماعة ورموزها وشبابها المقيمين بالدوحة، لم يصلهم أي شيء بشأن مدى إمكانية اتخاذ قطر إجراءات ضد الجماعة، لا تصريحا ولا تلميحا. وأضاف: "نعيش بسلام على الأرض القطرية ونحترم قيادتها وشعبها وقوانينها"، مشيرا إلى "أهمية توخي الحذر من جميع المصريين في الخارج، في ظل الانقلاب الحالي في مصر، ووضع بدائل حياتية". وقال إن "أي تسليم لمطلوبين وفق هذا الوضع الانقلابي والقضائي في مصر، يمثل تعريضاً لحياة هؤلاء المصريين للخطر ويضعهم تحت وطأة نظام قاتل بما لا يقبله العرف الدولي في مثل هذه الحالات". وأضاف: "لا نتوقع أن يكون للمصالحة تأثير، رغم أننا لا نشغل بالنا به من الأساس به، ومقاومتنا للانقلاب العسكري ستستمر في أي مكان ذهبنا إليه". وفي وقت سابق، قال محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي، في مقابلة مع فضائية (الجزيرة) القطرية، إن دولته "تتبع سياسة الباب المفتوح، وترحب بجميع الضيوف على أراضيها". واستطرد: "الإخوة المعارضون الذين تستضيفهم قطر مرحب بهم، طالما لا يمارسون العمل السياسي، وإن شاءوا ممارسة العمل السياسي فلهم الخيار".
