قالت مصادر صحفية في تقرير اقتصادي يتحدث عن خراب مستعجل لاقتصادات الدول العربية المنتجة للنفط، وعلى رأسها دول الخليج. السيناريو الذي رسمه متعاملون دوليون أمس، يقول إن أسعار النفط قد تهوي إلى 60 دولاراً للبرميل، إذا لم تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على إجراء خفض كبير للإنتاج في اجتماعها بفيينا نهاية الأسبوع. وحسب مديري مصارف وصناديق سلع أولية، فإن السعر قد يتراجع أكثر من ذلك إذا لم تتفق أوبك على خفض الإنتاج، بما لا يقل عن مليون برميل يومياً، خلال اجتماعهم الذي يبحث أساسا أسباب أزمة تهاوي أسعار النفط وكيفية مواجهتها. وبحسب السيناريو، فإن الدول العربية الأعضاء في منظمة “أوبك” قد تخسر نحو 1.320 مليار دولار يومياً، في حال تراجع أسعار النفط إلى هذه المستويات القياسية، وهو 60 دولاراً للبرميل؛ وهو السعر الذي لم تصل إليه منذ سنوات. إنتاج الدول العربية المنتجة للنفط يزيد حالياً على 24 مليون برميل يومياً، وهذا الإنتاج كان يدر لخزانة هذه الدول إيرادات تقدر بنحو 2.76 مليار دولار يومياً في يونيو/حزيران الماضي، عندما كان سعر البرميل يبلغ 115 دولاراً. وفي حال تراجع السعر إلى 60 دولاراً، فإن هذا يعني أن العرب سيخسرون ما يعادل 48% من إيراداتهم النفطية. والرقم يمثل خسارة كبيرة لموازنات هذه الدول، ستدفعهم للدخول في حال تقشف شديدة، وربما رفع الدعم عن سلع استراتيجية كالمشتقات النفطية، أو السحب من الاحتياطات المودعة لدى مصارف غربية. خفض الإنتاج مسألة مستبعدة في اجتماع أوبك القادم، مع إصرار دول كثيرة على الحفاظ على إيراداتها النفطية وعدم التعرض لمزيد من الخسائر. فروسيا واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط، ترغب في زيادة الإنتاج، وليس خفضه، لتعويض خسائرها التي قدرتها أمس بنحو 40 مليار دولار سنوياً؛ بسبب العقوبات الغربية و100 مليار دولار لتراجع سعر النفط. بل إن شيوع نظريات المؤامرة في سوق النفط، والحديث عن حرب نفط عالمية بين أميركا والسعودية من جهة وروسيا وإيران من جهة، قد يبعد سيناريو خفض الإنتاج، وفي كل الأحوال فإن العرب هم الخاسر الأكبر.