مع استمرار سياسة الخطابات "الدليفري"؛ تحارب وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب المصرية أي مظهر ديني إسلامي، حيث عمدت على غلق عدد كبير من المساجد خلال صلاة الجمعة، وخلال شهر رمضان، منعت صلاة التراويح في مساجد عدة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن منعها الاعتكاف، كما تم، ويتم منع الخطباء من اعتلاء المنابر، إلا من هو على هواها. وأخيرًا التحقيق مع أئمة مساجد بسبب تجاوز الوقت المحدد للخطبة، والتي تفرضها وزارة الأوقاف على كل خطباء مصر. واستمرارا لمحاولات وزارة أوقاف الانقلاب العسكري، تأميم وعسكرة المنابر والمساجد، قرر وزير أوقاف الانقلاب، محمد مختار جمعة، إحالة 6 خطباء ومفتش ومدير إدارة بمحافظة القليوبية إلى التحقيق العاجل بالتفتيش العام بديوان عام الوزارة؛ وذلك لمخالفة التعليمات، بعضها يتعلق بموضوع الخطبة، وبعضها لتجاوز الوقت المحدد للخطبة وهي 15 دقيقة. والخطباء هم: خطباء مسجد الإمام البخاري بميدان المؤسسة، لمخالفة تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة، وزاوية الهدى والنور بالفرنواني بشبرا الخيمة، لإقامة الجمعة في الزاوية بالمخالفة للتعليمات، ومسجد خالد بن الوليد، ومسجد آل يوسف بدمنهور شبرا، ومسجد ياسين للزجاج بالشرقاوية، ومسجد الصديق أبو المنجا بأبي المنجا. وكلف الوزير، عقب قيامه بحملة لمتابعة خطبة الجمعة بمحافظة القليوبية، الجمعة، رئيس القطاع الديني، الشيخ محمد عبد الرازق، باستدعاء مدير المديرية ووكيل المديرية لمناقشة هذه المخالفات، وتحديد المسؤول عنها مهما كان موقعه، والعمل الجاد على عدم تكرارها، من خلال تفعيل دور أجهزة التفتيش والمتابعة بالمحافظة. وشهد موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، موجة من التعليقات الغاضبة من وزير أوقاف الانقلاب، وهجوم شديد عليه، مع اتهامات بأنه يحارب شعائر الإسلام لصالح الانقلاب العسكري. وتفرغ وزير الأوقاف الدكتور محمد جمعة، على الدعوة لمشاريع الانقلاب العسكري والمباركة له، فعلى سبيل المثال مشروع قناة السويس، حيث جعله ولاؤه للانقلاب، إلى أن يدفع عبر مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعى للعاملين بوزارة الاوقاف، باستثمر مبلغ 400 مليون جنيه من رأس مال الصندوق في مشروع قناة السويس الجديدة، من خلال شراء شهادات بهذا المبلغ، في الوقت الذي يعاني الآلاف من الخطباء من صعف الرواتب.
