اعتبر خبراء اقتصاديون، إن سلطات الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب الدكتور محمد مرسي، تلجأ إلى دولة الإمارات التي عرفت بدعمها للانقلاب وتصديها للأنظمة الديمقراطية أو حركات النهوض الإسلامية، لإنقاذ وضعه الائتماني المتدهور، والذي يتعرض لخطر شديد بسبب فشله في إدارة أمور البلاد. وأكد الدكتور محروس سعيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن الإمارات ضامن جيد لسلطات الانقلاب، التي تعتمد على الثقة في اقتصادها من السوق الدولية بسبب استمرار أسعار البترول في الارتفاع وحفاظها على مستوى 110 دولارات للبرميل في المتوسط من ناحية. وأضاف "سعيد": لجوء الحكومة إلى طرح سندات دولارية في السوق الدولية، وليس من خلال السوق المحلية يرجع إلى رغبة الحكومة في عدم استنزاف احتياطيات البنوك المحلية من العملة الأجنبية في هذه الطروحات. وتابع: "اضطرت الحكومة الانقلابية إلى ذلك الحل بهدف سداد نسبة من ديونها للشركاء الاجانب في قطاع البترول، التي تبلغ 5.9 مليار دولار، عبر طرح السندات الدولارية بينما ستسدد جزءا آخر من هذا الدين بالعملة المحلية". وقال سمير رضوان وزير المالية الأسبق، أن اتجاه مصر للجوء للإمارات كضامن لإصدار سندات دولية سيكون إجراء غير مسبوق يعكس تأثير الانخفاضات المتوالية للتصنيف الائتماني السيادي لمصر على قدرتها على الاقتراض من الأسواق الدولية. وتجري الحكومة مشاورات مع الإمارات حول إصدار الأخيرة ضمان لسندات دولية قد تصدرها مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لسداد مستحقات متأخرة للشركاء الأجانب في قطاع البترول، في تجربة مشابهة لما سعت إليه الحكومة المصرية للحصول على ضمانات أمريكية لإصدار مشابه للسندات بعد ثورة يناير عام 2011، أثناء تولى سمير رضوان لوزارة المالية، وهو ما فشل بسبب سياسات المجلس العسكري وقتذاك. وأشار "رضوان"، إلى أن اللجوء لطلب ضمان من دولة أخرى لطرح سندات في السوق الدولية يرجع إلى حاجة المقترض لتخفيض سعر العائد على الأوراق المالية، مع انخفاض مخاطر عدم السداد كون الضامن يتحمل مسئولية تضامنية في أي إخلال بالعقد، وذلك مع تعرض مصر في ظل الانقلاب لتخفيض متوال في تصنيفها الائتماني.
