قال رئيس لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي واكبت 30 يونيو من العام الماضي وما أعقبها بمصر، إن وثائق وتسجيلات منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن فض اعتصام رابعة، "من الوارد جدًا أن تغير" نتائج التقرير النهائي للجنة، والذي من المنتظر الإعلان عنه نهاية سبتمبر المقبل. وقال فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة والقاضي الدولي السابق وأستاذ القانون، في تصريحات لوكالة "الأناضول": " طلبنا من المنظمة إمدادنا بالوثائق والمرفقات والتسجيلات الخاصة بشهادات الشهود الذين كانوا في اعتصام رابعة، ولم يدلوا بشهادتهم أمام اللجنة، حتى يمكننا الاستعانة بتقرير المنظمة بشكل كبير، والذى سيكون مصدر مهم بالنسبة لنا .. وهذا من الوارد جدا أن يغير النتائج". ولفت رياض إلى أن "اللجنة انتهت من جزء كبير من عملها، لكن لن تفصح عن نتائج التقرير حتى يوم تسليمه"، مضيفا: "من الجائز أن نكون انتهينا وأيضاً من الجائز أن نبدأ من جديد، حسب ما يرد لنا من أدلة". وكان المعين عدلي منصور، أصدر قرارًا في 22 ديسمبر الماضي، بتشكيل لجنة "مستقلة" لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 يونيو الماضي، وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها. وتتولى اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات". وتعمل اللجنة على ملفات من بينها "ملفي فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها حرق الكنائس وشغب الجامعات واغتيالات ومحاولات اغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس". ويمثل تاريخ 30 يونيو الماضي، الذي يبدأ منه عمل اللجنة، ذروة مظاهرات مفتعلة مناهضة للرئيس محمد مرسي، استند إليها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، في الانقلاب على مرسي يوم 3 يوليو الماضي من العام الماضي.
