أصدر نادي قضاة المنيا بيانا يؤكد علي رفضه تقويض السلطة القضائية والنيل من حصانة رجال القضاء. وجاء بالبيان أن القضاء المصري تعرض في الأونة الأخيرة لاعتداءات متتالية ، حيث عمد بعض أعضاء مجلس الشوري إلي تقديم اقتراح بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية بوضع نصوص يهدف بعضها إلي الإطاحة بما لا يقل عن ثلاثة ألاف وخمسمائة قاض . واضاف البيان أنه في إطار محاولة من رئيس الجمهورية لحل الأزمة المشار إليها اجتمع بسدنة العدالة وشيوخها وأسفر الاجتماع عن الاعداد لعقد مؤتمر العدالة الثاني والتريث لما يسفر عنه من قرارات وتوصيات، بيد أنه رغم ذلك فوجئ المجتمع بأثره بأعضاء مجلس الشوري يستمرون في مناقشة الاقتراح المذكور للافتئات علي استقلال القضاء وحصانة رجاله. واوضح البيان ان أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة المنيا اجتمعوا فى جلسة طارئة بتاريخ 31/5/2013 ورفضوا بالإجماع الاقتراح المقدم بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية لما يتضمنه من نصوص لا تهدف سوي الى الانتقام من القضاة، على حد تعبيرهم، وأنهم أيضاً يؤكدون علي أن أي تعديل لهذا القانون لا بد أن يكون نابعاً من القضاة أنفسهم عبر جمعياتهم العمومية ومجلسهم الأعلي، وذلك التزاماً بما نص عليه الدستور وما تقتضيه الطبيعة الخاصة لرسالة القضاة. كما ايدوا جميع الإجراءات التي يتخذها القضاة لوقف مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشوري وذلك بما يتفق وقيم وتقاليد القضاء ويحفظ للقضاة هيبتهم وللقضاء رفعته وهامته العالية.
