أعلن قضاة المنيا, رفضهم الاقتراح المقدم بتعديل أحكام قانون السلطة القضائية، لما يتضمنه من نصوص لا تستهدف سوي الانتقام من القضاة، وأكد قضاة المنيا خلال الجمعية العمومية التي عقدت مساء أمس الجمعة، أن أي تعديل لهذا القانون لا بد أن يكون نابعاً من القضاة أنفسهم عبر جمعياتهم العمومية، ومجلسهم الأعلى، وذلك التزاماً بما نص عليه الدستور وما تقتضيه الطبيعة الخاصة لرسالة القضاة. أوضح القضاة, أنهم يؤيدون جميع الإجراءات التي يتخذها القضاة لوقف مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وذلك بما يتفق وقيم وتقاليد القضاء ويحفظ للقضاة هيبتهم, وللقضاء رفعته وهامته العالية وأشار القضاة خلال جمعيتهم العمومية أنهم ضمير الأمة، ورمز أرادتها وصدي وجدانها ومعقد رجائها في إعلاء كلمة الحق، والعدل، التي أودعها الله أمانة مقدسة بين أيديهم لينطقوا بها بعد جهد وكد ونصب وعناء فإنهم يعاهدون شعب وطنهم الكريم بأن يمضوا في أداء رسالتهم والزود عنها مهما كانت الصعاب أو بلغت التحديات.