الرئيس محمد مرسي قرر الرئيس محمد مرسي اليوم إحالة مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي في مصر إلى مجلس الشورى غدا الأربعاء لمناقشته في إطار مبادرة رئاسية تعكس الدعم الكامل الذي توليه مؤسسة الرئاسة للمجتمع الاهلي كأحد الدعائم الأساسية لخطط التنمية الشاملة في مصر بعد ثورة 25 يناير2011 . ويأتي قرار الرئيس محمد مرسي بإحالة مشروع القانون لمجلس الشورى في ضوء حرصه على دعم العمل الأهلي في مصر وسعيا لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الاهلي واستكمالا لخطوات بناء مصر الجديدة التي تسعى لترسيخ مفاهيم الديمقراطية واطلاق الحريات الكاملة وتحفيز دور المجتمع الاهلي . ويشمل مشروع القانون الأتي: أولا: الأهداف الأساسية لمشروع قانون تنظيم العمل الأهلي وهى:- 1- تمكين المجتمع الاهلي من ممارسة نشاطه وحماية حقوقه وتشجيعه ودعمه . 2- توفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الاهلي بالعمل في اطار من الشفافية والمسئولية. 3- احترام الدستور والقانون المصري بحيث يمثلان الاطار الحاكم والمرجعية التي يقوم عليها تنظيم العلاقة بين كيانات العمل الاهلي وبين المجتمع والدولة. 4- تحقيق التوازن المطلوب بين سياسة مصر مابعد الثورة في الانفتاح على العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري. 5- اتاحة دور فاعل للمصريين في الخارج في الاشتراك في العمل الاهلي. 6- دعم دور المجتمع الاهلي باعتباره أحد أدوات القوة الناعمة لمصر . ثانيا : أهم مايتضمنه مشروع القانون من نصوص :- 1- انشاء الجمعيات ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار . 2- تسهيل جميع الاجراءات الخاصة بالتسجيل والقيد والمتابعة . 3- الحد من سلطة الجهات الادارية والتنفيذية في التدخل في نشاط الجمعيات . 4- تقوية دور الاتحاد الاقليمي والاتحاد العام كخطوة اولى في الاعتماد على الرقابة الذاتية للمجتمع المدني . 5- الاعتراف بالاشكال المتنوعة للجمعيات وطبيعة عملها ومنحها الصفة الاعتبارية 6- السماح بالتمويل الداخلي وجمع التبرعات من المصريين في الداخل والخارج بمجرد الاخطار . 7- اعفاء الجمعيات الاهلية من الضرائب . 8- توحيد جهات المتابعة وتحديد إطار زمني للبت في التقاضي عند الخلاف . 9- إرساء مبدأ الشفافية باتاحة التقارير السنوية للجمعيات الأهلية . 10- ان يكون رفض النشاط او التمويل بسبب مقبول قانونا . 11- عدم جواز تدخل الجهات الادارية في عضوية مجالس إدارة الجمعيات الأهلية وقراراتهم .
