يحيل الرئيس الدكتور محمد مرسى اليوم الأربعاء مشروع قانون تنظيم العمل الأهلي إلى مجلس الشورى لمناقشته في إطار مبادرة رئاسية تعكس الدعم الكامل الذي توليه مؤسسة الرئاسة للمجتمع الأهلي كأحد الدعائم الأساسية لخطط التنمية الشاملة في مصر بعد ثورة 25 يناير، وذلك في ضوء الحرص على دعم العمل الأهلي في مصر وسعيا لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي واستكمالا لخطوات بناء مصر الجديدة التي تسعى لترسيخ مفاهيم الديمقراطية وإطلاق الحريات الكاملة وتحفيز دور المجتمع الأهلي أكدت الرئاسة أن الأهداف الأساسية لمشروع قانون تنظيم العمل الأهلي تنحصر في : تمكين المجتمع الأهلي من ممارسة نشاطه وحماية حقوقه وتشجيعه ودعمه ، وتوفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل في إطار من الشفافية والمسئولية ، واحترام الدستور والقانون المصري بحيث يمثلان الإطار الحاكم والمرجعية التي يقوم عليها تنظيم العلاقة بين كيانات العمل الأهلي وبين المجتمع والدولة ، وتحقيق التوازن المطلوب بين سياسة مصر ما بعد الثورة في الانفتاح على العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري ، وإتاحة دور فاعل للمصريين في الخارج في الاشتراك بالعمل الأهلي ودعم دور المجتمع الأهلي باعتباره احد أدوات القوة الناعمة لمصر وأهم ما يتضمنه مشروع القانون من نصوص تتمثل في : انشاء الجمعيات ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالتسجيل والقيد والمتابعة والحد من سلطة الجهات الإدارية والتنفيذية في التدخل في نشاط الجمعيات وتقوية دور الاتحاد الإقليمي والاتحاد العام كخطوة أولى في الاعتماد على الرقابة الذاتية للمجتمع المدني ، والاعتراف بالأشكال المتنوعة للجمعيات وطبيعة عملها ومنحها الصفة الاعتبارية ، والسماح بالتمويل الداخلي وجمع التبرعات من المصريين في الداخل والخارج بمجرد الإخطار وإعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب ، وتوحيد جهات المتابعة وتحديد إطار زمني للبت في التقاضي عند الخلاف ، وإرساء مبدأ الشفافية بإتاحة التقارير السنوية للجمعيات الأهلية وأن يكون رفض النشاط أو التمويل بسبب مقبول قانونا وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في عضوية مجالس إدارة الجمعيات الأهلية وقراراتهم .
