قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستورى واستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، أن مصر في حالة ارتباك سياسي ودستوري لم تشهده من قبل، وذلك لأن تيار الإسلام السياسي يُصر على إقصاء باقي الأطراف السياسية، وجماعة الإخوان وحزبها السياسي الحرية والعدالة يريدون التكويش على البلاد،ولكنهم لا يستطيعون . وأضاف فرحات لبرنامج من جديد على فضائية اون تي في ، أنه لا يعترف بالدستور الحالي كدستور للبلاد لأسباب قانونية، وان الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور ليست على بينة من أمرها، ووصف فرحات قرار المحكمة الدستورية بالسماح لضباط الجيش والشرطة في الإنتخابات المقبلة، بأنه انعكاسا للدستور وانه ليس ضد تصويت العسكريين بالإنتخابات، كما أنه لا يوجد مخرج قانوني للإلتفاف على هذا القرار . وشدد اشتاذ القانوني، على أن قرار المحكمة الدستورية نافذ ولا سبيل للتحايل عليه أو الإستثناء منه، ولابد ، مطالباً بضرروة وضع ضوابط تنظيمية تمنع المؤسسة العسكرية ومؤسسة الشرطة من التأثير في العملية الإنتخابية وايضا تأثرهم بالسياسة، واقترح تصويت العسكريين في اللجان الإنتخابية بمقر اقامتهم بعد عودتهم من عملهم، كما اقترح تصويت العسكريين قبل الإنتخابات باسبوعين مثل المصريين بالخارج . واشار فرحات أنه فور تطبيق هذا القرار سوف تضاف ملايين الأصوات من العسكريين الى قاعدة بيانات الناخبين وسوف ستؤثر في العملية الإنتخابية، مشدداً على أنه لا مخرج من قضية تصويت العسكريين الا بتعديل الدستور، ولا يمكن تعديل الدستور الا في وجود مجلس النواب الذي يتم انتخابة بعد اضافة اصوات العسكريين . كما وصف فرحات، ترزية القوانين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بأنهم أفضل حالا من ترزية القوانين في عهد مرسي، واصفاً مستوى التشريع في مصر الأن متدني للغاية .
