عبد الباسط محمد قال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات -أستاذ القانون بجامعة الزقازيق- إن حكم المحكمة الدستورية بأحقية ضباط الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات، هو حكم واجب التنفيذ بقوة القانون مشيرا إلى أن المادة 177 من الدستور نصت على أن المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على القوانين. وأضاف فرحات اليوم (الإثنين) أن مواد الدستور الحالي مختلفة عن دستور 71، حيث أوجبت المادة 155 من الدستور الحالي بأن حق التصويت واجب وطني ولا يجوز استثناء أحد منه.
وأوضح فرحات أن كل الدول المتقدمة تعطي حق التصويت لأفراد الجيش والضباط مثل أمريكا، مشيرا إلى أنهم كأفراد لهم حق المواطنة بأن يصوتوا خارج الوحدات العسكرية، باعتبارهم مواطنين، ويكون تصويتهم قبل جموع الشعب حتى يقوموا بواجبهم في التأمين. جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم قضت بعدم دستورية مواد بقانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وأبدت ملاحظتها على عدم مشاركة القوات المسلحة والشرطة في الانتخابات، وطالبت بإعطائهم الحق الدستوري والمساواة مع المواطنين في التصويت بالانتخابات.
