اختلف نواب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى اليوم برئاسة محمد رضا فهمي مع ممثلي الداخلية حول ميزانية الوزارة حيث وصفها البعض بأنها أرقام صماء لا توضح الأهداف المرجو تحقيقها حيث أكد ممثل الوزارة بأن وزارة التخطيط خفضت ميزانية بنود معينة وأضافتها على أخرى واضطر رئيس اللجنة إلى إنهاء الاجتماع بعد عدم التوصل لقرار بقبول الميزانية أو رفضها. وفي سياق متصل طالب عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الداخلية بعرض خطة التشغيل التى تتبعها وليس مجرد ارقام كما يحدث فى السابق. وقال:نحن أمام تجربة جديدة نريد الاستفادة من الحياة الديمقراطية التى لم نكن متعودين على كده وأشار إلى أن الحزب يجرى دورات للنواب لكى يفهموا الموازنة,وقال :وزير المالية الهارب كان يلعب بالموازنة بالبيضة والحجر. وطالب الحكومة بأن تساعد النواب في مناقشة الموازنة مشيرا أن النواب لا يستطيعوا مناقشتها دون فهم لما جاء فيها من أرقام. ووجه كلامه لممثل الداخلية قائلا:"نريد معرفة حجم الترشيد، ماتخافوش وقولوا أنه كان هناك إهدارا ولا تخشوا أحدا حتى نعالجه لأن الداخلية متهمة أنها تبتلع جزء كبير من الموازنة، عايزين نعرف الفلوس بتتصرف على ايه..مش عايزين احراجكم ". وأضاف :نحن امام تجربة جديدة نريد أن نستفيد منها ومن الحياة الدستورية النيابية وأنا أعذرك – مجها حديثه لممثل الداخلية – لأننا لم نكن معتادين على ذلك. ودعاهم إلى تقديم خطة تشغيلية وطالبهم بتقديم إشارات للرأي العام ولا يجب ألا يكون هناك خشية من أحد . وقال: لا نريد إحراجكم ولكن التعاون معكم حتى لا تنظر إلينا دول ميزانياتها بالمليارات على أننا فاشلين . وأوضح أن الميزانية سيتم تطبيقها لمدة ثلاث شهور وإذا كان خلال ثلاث شهور . وفي سياق متصل قال النائب جمال حشمت:كنت أتخيل أن مناقشة وزارة الداخلية ستكون أسهل موازنة ستتم وذلك لإعادة الأمن للشارع وأنا من الرافضين لمناقشة أرقام صماء ليس مفهوم دلالاتها من مختصين أو غيرهم . وانتقد انفصال الخطة عن الموزانة وعدم تحديد المستهدفات خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأمن مؤكدا أن ما يتم تضييع وقت وأكد أن نواب المجلس مؤهلين للاستجابة لطلبات الداخلية بشكل أفضل وصورة داعمة للاستقرار ،وطالب بتحديد جزء من المستهدف لوضع الأرقام. ومن جانبه قال اللواء أحمد الجوهرى مدير الإدارة العامة المشروعات بوزارة الداخلية:لا أعرف الميزانية الإجمالية كم تبلغ ونبدأ العمل في إعداد الموازنة من شهر أكتوبر ونرسل لوزارة التخطيط احتياجاتنا وفي ضوء ذلك يتم اقتراح مشروع الموازنة ،وعلى ضوء ذلك نبدأ العمل ونبحث مطالبنا والاعتمادات المرصودة وعادة ما تكون أقل من الاحتياجات وتبدأ اللجان المتخصصة في الوزارة ببحث الاعتمادات ومقارنتها بالاحتياجات وتحديد ما يمكن ارجائه وهناك لجنة للأمن تحدد المركبات والمدرعات التى تحتاجها الوزارة . وأضاف أن المشروعات في الباب السادس دورية ومتكررة سنويا للإحلال والتجديد والتوسع وزيادة الأسعار مشيرا أنه تم اعتماد 100 مليون لمشروع التسليح والمقترح في التخطيط 337 مليون . وقال :هناك بند واحد لتسليح الأفراد يبلغ مليار جنيه ل300 ألف فرد وذلك بخلاف الواقي والرشاشات والبنادق الآلية مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على دعم التسليح والمركبات العام الماضي ب 250 مليون والسنة الحالية وافق على 500 مليون دعم على الموازنة . وأضاف أن القدرات المادية في الباب السادس وحده الذي يستعرض التسليح بإجمالي 1503 مليون جنيه والإجمالي الموضوع في الخطة 1516 مليون جنيه العام الماضي والسنة القادمة مخططة ب 1519 مليون جنيه وطلبنا العام الماضي 1100 مليون جنيه من مجلس الوزراء ،وتم استكمال جزء من التعاقدات بمنحنا 100 مليون جنيه. وقال :إن المشروعات مدرجة بميزانية الدولة بعد الموافقة وهي التسليح واجهزة الاتصال وأجهزة الأمن والخيول والكلاب والمباني العامة ومباني سيناء . وأضاف أنه تم تخفيض ميزانية المباني وخصصتها المالية كزيادة للتسليح عبر إعادة توزيع،وقال : إننا طلبنا 337 مليون وأعطونا 327 مليون جنيه . وأوضح أن هناك تفاصيل لل 337 مليون جنيه مكتوبة ضمن الاحتياج الكلي و"التخطيط" اقترحت مبلغ أقل . وقال ردا على ما انتقده أحد النواب بتخصيص مبلغ ضخم للمباني :إن الأفراد يطالبون دوما بالاستراحات والأندية والعيادات وأكد أن حساب العمليات الجارية مطلوب لها مبالغ محددة بمستخلصات تقدر بنحو 200 مليون. ومن ناحيته قال النائب محمد عبداللطيف علينا تأجيل الجلسة والطلب من الداخلية إعطاء خطة تفصيلية عن أهدافها والخلفيات المتعلقة عبر خطة عمل واضحة وليس مالية. وانتقد النائب محمد عوض وضع مبلغ 35 مليون للمباني السكنية وقال :هل تبنوا مباني كل عام . وقال : إن تفصيلات هذا الأمر لا نعرفه ورد عليه محمد ضياء الدين المستشار المالي لوزارة الداخلية إن الحساب الختامي يوضح ماذا تم بشأن مشروع الموازنة ويكون صورة طبق الأصل من هذه الأرقام لمراقبة السلطة التشريعية للحكومة. وأوضح محمد ضياء الدين أن أسس إعداد الموازنة في العالم كله يتحدد عبر اتجاهين الاول تقليدي والآخر موزانة البرامج والاهداف وإلى اليوم لم تعد موزانة الدولة وفقا لموزانة البرامج والأهداف وأمامي أرقام ولذلك نجتهد من علمنا الشخصي لمعرفة ما تسعى إليه وزارة الداخلية منتقدا غياب وجود أرقام دقيقة.واللجنة العليا في الوزارة تجتمع لتنظر أقصى استفادة ممكنة منه لتحديد الاحتياج العاجل ثم الأقل أهمية منتقدا عدم إعداد ميزانية الدولة بهذه الطريقة. وأضاف أن المتطلبات والاحتياجات معلومة عبر تجديد ما تلف من وسائل نقل وأسلحة وسجون مشيرا إلى وجود متطلبات أمن في الشارع في ظل الظروف المتغيرة موضحا أن الأسلحة الحديثة تحتاج تدريب. وأبدى النائب محمد جابر أن العريان استفسارات وعلامات تعجب على استيراد الطبنجات من الخارج ويمكن صناعتها محليا .
