ظلت ميزانية وزراة الداخلية لعقود طويلة مثل " الصندوق الاسود" الذي لايعرف محتواه سوي عدد محدود من عناصر النظام الامني الذي ساد في مصر بعد ثورة 23 يوليو ، وقد زاد الامر تعتيما و غموضا مع بزوخ نجم الوريث المخلوع جمال مبارك مع نهاية التسعينيات وظهور حبيب العادلي باعتباره كان المسئول الأول عن ملف التوريث مما اعطاه صلاحيات لم يحصل عليها وزير داخلية من قبل ، وقد تجلت أنعكاسات تلك الصلاحيات في ميزانيات وزراة الداخلية المتعاقبة بداية من العام المالي 2000/2001 حتي أخر ميزانية قدمت لمجلس الشعب قبل ثورة 25 يناير عن العام المالي 2010 خلال العشرة أعوام السابقة علي 2002 بلغت جملة ميزانيات الوزارة 32 مليار جنيه وفق عدة دراسات حوالي 3.5 مليار جنيه كل عام ، ثم قفزت الميزانية في العام 2005 عام " الانتخابات الرئاسية والبرلمانية" إلي 12 مليار جنيه، واستقرت قليلاً لتقفز خلال العام 2008 إلي ما يقرب من 20 مليار جنيه وهي ميزانية تساوي 5 أضعاف ميزانية وزارتي التعليم العالي والصحة مجتمعتين ناهيك طبعاً عن المصاريف السرية والمنح الأخري التي تحصل عليها الوزارة. وفي الحقيقة ان عدم وجود ارقام دقيقة حول ميزانية وزارة الداخلية يرجع الي أن الموازنات العامة للدولة كانت تناقش في مجلس الشعب بصورة مجملة، بحيث لا يمكن معرفة حجم الإنفاق الحقيقي وأوجه توزيع النفقات، فمثلا تدخل نفقات وزارة الداخلية ضمن مجموعة من البنود منها مخصصات رواتب العاملين بالدولة وجملة الإنفاق علي الخدمات العامة ، ونفقات الامن القومي وخلافه " بالفعل كان هناك تعتيم متعمد بحيث لايستطيع احد ان يعرف تحديدا الميزانية الحقيقية لوزارة الداخلية. ألا ان القاسم المشترك بين تلك الموازنات هو زيادة اعتماداتها عاما تلو الاخر، ففي عام ما قبل الثورة طلبت وزراة الداخلية 142 مليون جنيه اضافية بحجة تحقيق الاستقرار الامني وحماية الامن القومي. وبررته في تقرير لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب بأن هناك مستجدات تتطلب زيادة ميزانية الداخلية عن العام السابق له حيث تمت زيادة الميزانية بنسبة 16% وكان ابرز نتائج ذلك وفقا للتقرير هو القبض علي خلية حزب الله اللبناني في سيناء وان الحدود الشرقية للدولة تستنزف الغالبية العظمي من اموال وزارة الداخلية. وجاء في التقرير ان زيادة الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات خلال الفترة الاخيرة تكلف وزارة الداخلية الكثير من الاموال حيث ان الوجبة الجافة التي تعطي لكل افراد الامن الذين يواجهون تلك الوقفات تتكلف 22 جنيها لذلك فزيادة الوقفات الاحتجاجية تحتاج لزيادة الميزانية فضلا عن تكاليف نقل وتأمين وصيانة المعدات والسيارات الخاصة بالامن المركزي. كما جاء ايضا ان الوزراة تواجه زيادة في المرتبات بنسبة 30% منها ضم العلاوة والمرتبات والعلاوات التشجيعية وتحسين اجور المجندين خاصة ان العجز في الموازنتين السابقتين وصل الي 25 مليون جنيه وان هذا العجز تمت مواجهته في موازنة 2008/2009 وبلغت نسبة الزيادة 21% اي مليار 740 مليون جنيه. وقال اللواء محمد نجم ممثل وزارة الداخلية إن لجان الوزارة درست احتياجات الامن في الباب السادس واتضح ان الحد الادني للمتطلبات الامنية هو 970 مليون جنيه بزيادة نسبة متفاوتة في بعض المشروعات بسبب ارتفاع احتياجات الشرطة. واعترف انذاك عادل أبوالعينين، رئيس شعبة قطاع الأمن والعدالة في وزارة المالية، بأن ميزانية وزارة الداخلية زادت بقيمة مليار و750 مليون جنيه بنسبة 19% عن عام 2008 وتمت زيادة بند الأجور بنسبة 18% بينما تبلغ النسبة القصوي في بقية الوزارات والهيئات 10%، والإنفاق علي السلع والخدمات بنسبة 30 %، مشيرا إلي أن وزارة المالية لا تقصر أبدا في توفير الاعتمادات الإضافية التي تطلبها وزارة الداخلية علي مدار العام. وقبل ذلك زادت ميزانية وزارة الداخلية بقيمة 1.6 مليار جنيه في 2007 ثم 1.8 مليار جنيه لعام 2008 وهي الزيادة الأكبر بين كل ميزانيات الوزارات انذاك . رغم ان نفس العام قد شهد اكبر زيادة في اسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين ، وفسرت الداخلية طلبها لتلك الزيادة بأنها من اجل تغطية النفقات اللازمة لاحتواء الغضب الشعبي المتوقع بسبب الزيادة الرهيبة في الأسعار. وقال اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية في اجتماع لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب إن وزارة الداخلية كانت تعتمد علي ميزانية كبيرة سنويا للإنفاق علي معدات متقدمة "لقمع المتظاهرين" مثل أنظمة الاتصال، الدروع المصنوعة من البلاستيك، و الغازات المسيلة للدموع وأسلحة أخري عديدة لا تؤدي إلي الوفاة. مبديا اعتراضه علي تلك الزيادة مؤكدا انها ليست كافية لمتطلبات الأمن المصري و يرجع ذلك إلي أن معظم المعدات التي تشتريها وزارة الداخلية يتم شراؤها باليورو الذي ارتفع سعره في بداية 2008 امام الدولار الامريكي . وعلي الرغم من ارتفاع ميزانية الداخلية بهذا الشكل مقارنة بباقي الوزرات لكنها لم تكف وزارة العادلي التي حققت عجزا نسبته 8% في ميزانية 2007/2008 حيث أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس بضرورة تدبير مبلغ 75 مليون جنيه لوزارة الداخلية لتعويض النقص في الميزانية المخصصة لها والبالغ نسبته 8% عما طلبته الوزارة، وطالبت اللجنة بتوفير الفرق، لما في ذلك من تأثير علي مشروعات الاتصالات والمباني وتطوير أجهزة الأمن وأكاديمية الشرطة ومتطلبات السجون الجديدة.
