قالت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية أن المحكمة بصدد اصدار قرارها الخاص بقانون الانتخابات البرلمانية ، حيث قررت عدم دستورية المواد " 3 و 16 و 13 و44 . فيما قررت المحكمة عدم دستورية 9 مواد من قانون مباشرة الحقوق السياسية ومنها المواد أرقام "1 و2 و10 و12و 16 و 22 و 31 و38 و69 ". وقالت المصادر أن المحكمة ستقرر إجراء بعض التعديلات في بعض نصوص المشروعين لعدم دستوريتها، ومن بينها النصوص التي تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى المادة التي تتعلق باستثناءات الترشح، والمادة التي تتيح لمن يتولى منصب المحافظ الترشح في الانتخابات مع الإبقاء عليه في منصبه لمدة شهر لحين الإعلان عن كشوف المرشحين النهائية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور. كما ستقرر إجراء بعض التعديلات على المادة التي تجرم الحصول على تمويل أجنبي في الدعاية الانتخابية، والغرامة بقيمة ما يتحصل عليه المرشح من تمويل، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الحصول على تمويلات أجنبية، وفي حالة ثبوت ذلك فعلى اللجنة العليا للانتخابات استبعاده من الترشح وليس إعادته بالغرامة كما يقول القانون، وهو ما قد يتسبب في إعادة مشروعي القانونين إلى المجلس لإقرار التعديلات التي رأتها، مما قد يؤجل إقرارهما والتصديق عليهما من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.